أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر أغسطس من العام الجاري، عن ضبط 40 مخالفة.
وتنوعت المخالفات ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، وعدم التحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، وعدم الإعلان عن الأسعار باللغة العربية وعدم إصدار فواتير.
وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تختلف ما بين 5 آلاف ريال إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك.
وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين، ولمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك.
وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك من خلال قنواتها التواصلية.