لم يعد المتسوقون البريطانيون هم المحرك الأكبر للنمو الاقتصادي في ظل خفض الأسر لمعدلات إنفاقها في الربع الثاني من العام الجاري، وفقا لما ذكرته صحيفة تليجراف البريطانية.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني ارتفاع معدل الإنفاق الأسري بنسبة 0.1% في الثلاثة شهور الممتدة إلى يونيو الماضي، مسجلا أضعف أداء له منذ أواخر العام 2014.
وقد أسهم هذا في الإبقاء على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة عند 0.3% في الربع الثاني، بحسب الإحصاءات الصادرة عن المكتب.
وأوضحت تليجراف أنه وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فإن معدل الاستهلاك من جانب الأسر البريطانية لا يزال مرتفعا بنسبة 2.8%، وهي أقوى وتيرة له منذ العام 2015. لكن هذا الإنفاق سيتراجع على ما يبدو، في الوقت الذي تؤثر فيه الأسعار المرتفعة والتي تجيء مقترنة بنمو متوسط في العائدات، سلبا على القوة الشرائية للأسر البريطانية.
وقال دارين مورجان، رئيس القطاع المتخصص في بيانات الناتج المحلي الإجمالي بمكتب الإحصاءات الوطني البريطاني: سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطؤا ملحوظا في النصف الأول من العام الجاري مع نمو قوي نسبيا في قطاع الخدمات، ويعزى هذا في جزء منه إلى صناعة السينما التي حققت طفرة كبيرة، لكنها واجهها في المقابل أداء ضعيف من جانب قطاعي التصنيع والبناء في الربع الثاني من العام الحالي .
وأضاف مورجان: الإنفاق الأسري نما بوتيرة ضعيفة، مع تأثير القيمة المنخفضة للجنيه الإسترليني سلبا على موازنات الأسر، في حين لم تظهر الاستثمارات المؤسسية أية نمو على الإطلاق .
وساعدت معدلات الاقتراض المرتفعة على تعزيز إنفاق المستهلك في العام 2016 وأوائل العام 2017، لكن هناك علامات واضحة على أن تلك الزيادات السريعة تشهد تباطؤا.
وعلاوة على ذلك، تباطأ نمو الاقتراض على البطاقات الائتمانية إلى ما نسبته 5.3% في الشهور الـ12 الممتدة إلى يوليو الماضي، قياسا بـ6.3% قبل عام، وفقا لما أعلنته مؤسسة يو كيه فاينانس .
وانخفض عدد البطاقات الائتمانية المصدرة أيضا إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين، لتتراجع بمعدل 500 ألف بطاقة تقريبا إلى 59.2 مليون بطاقة في يوليو الماضي.
ومع ذلك، استمرت معدلات الادخار في الانخفاض، مع نمو الودائع الشخصية بنسبة 2.3% فقط هذا العام، مسجلة أبطأ وتيرة لها من أواسط العام 2009، أي في أوج الأزمة المالية العالمية.
وزارة التجارة: مشاريع ومبادرات تعزز مكانة قطر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار
