تستهل البورصة الهندية تعاملاتها هذا الأسبوع وسط توقعات باستمرار أدائها القوي، بفعل المبادرات الحكومية لإحياء قطاع الإنشاءات، ومبيعات السيارات القوية، ودفعة الاستهلاك المتوقعة بعد تنفيذ قرار الأجور العامة في الهند، لكن، وكالة رويترز توقعت اضطرابات في أسواق العملات.
ويرجع محللون ارتفاع البورصة إلى الأداء القوي لقطاعات الإنشاءات، والبنية التحتية، والمعادن، والإسمنت والبنوك، في مقابل الأداء الضعيف لقطاعات تشكل الجزء الأكبر من القيمة السوقية، مثل تكنولوجيا المعلومات، والسلع الاستهلاكية، والأدوية، والنفط والغاز، والاتصالات.
ورغم زخم الأرباح والانتعاش الحالي، فإن أرباح بعض الشركات لا يزال بعيدا، فيما من المحتمل أن ترتفع الأسواق بدفع من المعنويات الإيجابية وتدفق السيولة.
وانتعشت الأسواق الهندية بعد تراجع دام 18 شهرًا، وكان للتدابير التي أعلنتها الحكومة دور في إنعاش قطاع البناء.
وارتفع النمو مع الرياح الموسمية الجيدة، وكانت هناك دفعة متوقعة في الاستهلاك نتيجة لزيادة في أجور موظفي الحكومة الحاليين والسابقين.
وقلصت أرقام قطاع السيارات في شهر أغسطس الماضي التوقعات، إذ كان يرتفع بنسبة 5% في الأسبوع، في حين سجلت مبيعات المركبات التجارية المتوسطة والثقيلة دون التوقعات للشهر الثالث على التوالي، وتراجعت المبيعات بنسبة 10% على أساس سنوي.
وكشف رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس إندستريز موكيش عن خدمة الاتصالات جنينيو التي طال انتظارها، وقال إن أسهم شركات بهارتي ايرتل الخلوية و ريلاينس كوميونيكيشنز وشركة تاتا للاتصالات، فقدت نحو 124.5 مليار روبية في القيمة السوقية خلال تداولات الأسبوع الماضي.