تبدأ وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مناقشة مقترحات مشروع موازنة الأجور والرواتب لعام 2017 (الباب الرابع) مع الجهات والمؤسسات الحكومية خلال الفترة من الرابع من الشهر المقبل وحتى السادس من أكتوبر وسترفع الوزارة المقترحات إلى وزارة المالية في 20 أكتوبر المقبل لاستكمال المناقشات الأخيرة لتتضمن في مشروع الموازنة العامة للدولة التي يبدأ العمل بها اعتبارا من الأول من شهر يناير، وألزمت الوزارة الجهات الحكومية والمؤسسات بموافاتها بمقترحات مشروع موازنة الباب الأول في فترة أقصاها 25 أغسطس الجاري. ووفقا للمنشور الذي حصلت عليه لوسيل ألزمت الوزارة الجهات الحكومية والمؤسسات وفقا للمادة 11 من القانون رقم 2 لعام 2015 بإصدار النظام المالي للدولة، تقدير موازنة الأجور والرواتب من قبل الوزارة للجهات التي لم تلتزم بتقديم مشروع موازنتها خلال الفترة المحددة. وكان سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد أصدر المنشور الخاص بالضوابط والآليات المتعلقة بموازنة الأجور والمرتبات (الباب الأول) للسنة المالية 2017 للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية والجهات التي تمول موازنتها من الدولة وذلك وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2015 للنظام المالي للدولة ومنشور وزارة المالية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017.
أهم التعديلات
وشدد المنشور على أن تراعَى عند تقدير الاعتمادات المالية الدقة والموضوعية بما يكفل حسن الأداء على الوجه المطلوب.
وتشمل أهم التعديلات في موازنة الرواتب التعيينات التي تمت خلال الفترة من يناير إلى تاريخ إصدار المنشور والزيادة في بند الرواتب الأساسية والبنود الأخرى المرتبطة بالعلاوات الدورية والترقيات التي تمت منذ يناير الماضي والترقيات المتوقعة حتى ديسمبر 2016 وبيانات الموظفين غير القطريين الذين تم تعديل أوضاعهم منذ يناير الماضي وحالات التقاعد وإنهاء الخدمات والحالات الأخرى المتوقعة حتى ديسمبر المقبل، وأي زيادة أو خفض في اعتمادات بنود الباب الأول منذ يناير الماضي، إضافة إلى الوظائف التي تم استحداثها أو خفضها أو التعديل عليها من يناير إلى ديسمبر المقبل واستأثرت الرواتب والأجور التي تقدر بنحو 44.8 مليار يال بـ 21.1% من إجمالي النفقات العامة للعام المالي 2014- 2015 وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي.
تحسين الأداء
وطالب المنشور بأي مقترحات جديدة مطلوبة بمشروع الموازنة والمتعلقة بتحسين أداء الخدمات أو التوسع الأفقي وما يتطلب ذلك من توفير فرص عمل جديدة، وقد تتضمن التعديلات استحداث فرص عمل جديدة بالموازنة وأي زيادة أو خفض مقترح في بنود الموازنة نتيجة لتحسين مستوى الخدمة أو التوسع والنمو مع ضرورة توضيح المبررات التنظيمية والموضوعية للمقترحات الجديدة التي تم إدراجها بمشروع موازنة العام المالي 2017.
وطالب المنشور الوزارات والمؤسسات الحكومية بحساب تكلفة الوظائف المستحدثة بالموازنة على أساس بداية الربط المالي لكل درجة مالية ودراسة إمكانية الاستغناء عن بعض أوجه الصرف التي ليس لها مردود على مستوى الأداء العام، واحتساب حصة الموظف في التقاعد والتي تتحملها الدولة، البالغة نسبتها 10%.
وإحلال الموظفين القطريين المؤهلين لشغل الوظائف التي يشغلها موظفون غير قطريين بالجهات الحكومية من خلال سياسة الإحلال المتدرج وضرورة توزيع كلفة بنود الرواتب والأجور على كافة الإدارات المختصة في كل وزارة أو مؤسسة.
تكاليف الوظائف
وقد تتضمن المقترحات سبعة نماذج حددتها الوزارة لمشروع موازنة الأجور والرواتب وضرورة الالتزام بها وتشمل تفاصيل تكاليف الوظائف المشغولة والوظائف الشاغرة والوظائف المطلوب استحداثها للعام الجديد وتفاصيل تكاليف الترقيات وتعديل الرواتب المقطوعة للموظفين القطريين وتكاليف التعيينات الجديدة التي تمت خلال العام المالي 2016، وتقديرات مصروفات الأجور والرواتب للأعوام المالية 2017-2018- 2019.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
