تسعى الحكومة الإيطالية إلى تحقق نمو إجمالي يصل إلى 5 بالمئة خلال عام 2021 بعد الركود الذي شهده العام الماضي جراء وباء كورونا، وإجراءات الطوارئ التي تم اتخاذها ضده.
وينتاب روما تفاؤل بشأن اتجاه الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021، مدعوما ببيانات كلية جيدة، منها زيادة ثقة الأعمال والاستهلاك والإنتاج والصادرات والاستثمارات، الأمر الذي قد يترجم إلى نمو بـ5 بالمئة وربما أكثر.
ويرجع الفضل أيضا في هذا التفاؤل إلى شبكات الحماية التابعة للبنك المركزي الأوروبي.
ورغم هذا التفاؤل إلا أنه يبقى حذرا بسبب عودة ظهور التضخم على المستوى العالمي، والذي قد يدفع البنوك المركزية إلى اتخاذ إجراءات (لا تزال مستبعدة رسميا) لتهدئة الاتجاه السائد لأسعار الاستهلاك لفترة ما بعد الوباء.
وأكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، قبل أيام أن التوقعات الحالية للمفوضية تشير إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام في إيطاليا وفي الاتحاد الأوروبي من خلال 4.2 بالمئة، غير أن الكثيرين يتوقعون أن يتجاوز النمو عتبة 5 بالمئة.
مجلس الأعمال القطري الأذربيجاني يبحث فرص التحالفات الاستثمارية والتجارية
