عقدت هيئة الأشغال العامة أشغال ، اليوم الأحد، فعالية لتوقيع تسعة عقود إنشائية جديدة لمشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية بأراضي المواطنين مع شركات قطرية بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 3.6 مليار ريال، وذلك لخدمة 5111 قسيمة سكنية في مناطق مختلفة في أنحاء الدولة.
تم تنفيذ جميع مراحل الفعالية والتوقيع عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، بحضور سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة، وسعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس أشغال ، وسعادة السيد محمد بن حمود آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي الدائرة 14، ومن أشغال المهندس يوسف العمادي، مدير شؤون المشروعات، والمهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشروعات الطرق، بالإضافة إلى ممثلي الشركات المنفذة للمشاريع الجديدة.
وبهذه المناسبة صرّح سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة، أن وزارة البلدية والبيئة حرصت على تخصيص الأراضي الجديدة بمناطق مختلفة بالدولة بهدف إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية فيها بما يخدم المواطنين ويلبّي الاحتياجات الحالية والمستقبلية ويحسّن من نوعية الحياة في كل أنحاء دولة قطر.
وأكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس أشغال ، أنه هناك توجيهات من معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للاستمرار بالعمل على نفس الوتيرة وبنفس الالتزام لتنفيذ كافة مشاريع البنية التحتية لأراضي المواطنين وفق الخطط الموضوعة، بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وأضاف سعادة رئيس الهيئة: قامت أشغال خلال الأعوام القليلة الماضية بخدمة حوالي 34,918 قسيمة سكنية، منها 5045 قسيمة في أراضي المواطنين الجديدة و29873 قسيمة في أراضي المواطنين القائمة . كما أشار سعادة رئيس الهيئة إلى أنه من المخطط أن يتم عقد لقاء بين مقاولي المشاريع الموقعة والمصنعين المحليين خلال الفترة القادمة بهدف زيادة التعاون والتنسيق من أجل دعم المنتج الوطني وضمان موافقته لمعايير الهيئة والمواصفات القطرية والوفاء باحتياجات المشاريع لإنجازها تبعاً للجداول الزمنية الموضوعة لها.
