أعلن مصرف قطر المركزي أمس عن بيع أذونات خزينة بقيمة مليار ريال، حيث بلغت تغطية الاكتتاب من قبل البنوك في أذونات شهر يوليو مرة ونصف، أي 1.5 مليار ريال.
وتوزعت أذونات الخزينة التي اصدرها مصرف قطر المركزي على 3 شرائح وهي اذونات لأجل 3 أشهر، صادرة بتاريخ 4 يوليو 2017 وتستحق في تاريخ 3 اكتوبر من 2017 وبقيمة 500 مليون ريال بعائد يساوي 2.05%، والشريحة الثانية لأجل 6 اشهر حيث تستحق بتاريخ 3 يناير 2018 وبقيمة 300 مليون ريال وبعائد يساوي 2.22%، أما الشريحة الثالثة فهي لأجل 9 اشهر وتستحق بتاريخ 3 أبريل من العام المقبل وبقيمة 200 مليون ريال وبعائد يساوي 2.50%. ويعد إصدار اذونات الخزينة الخاصة بشهر يوليو لمصرف قطر المركزي، السادس بعد أن أصدر في شهر يناير الماضي اذونات بقيمة 1.4 مليار ريال توزعت الى اذونات لاجل 3 اشهر بقيمة 750 مليون ريال وبعائد بـ 1.84% وأذونات لاجل 6 اشهر بقيمة 500 مليون ريال بعائد بـ 2.06% واذونات لاجل 9 اشهر بقيمة 150 مليون ريال بعائد يساوي 2.16%. وأصدر في شهر فبراير اذونات بقيمة 1.41 مليار ريال توزعت الى اذونات بقيمة 1 مليار ريال لاجل 3 اشهر بعائد يساوي 1.86% واذونات بقيمة 260 مليون ريال لأجل 6 اشهر وبعائد يساوي 2.03% واذونات بقيمة 150 مليون ريال لأجل 9 اشهر بعائد يساوي 2.16%. وفي شهر ابريل اصدر اذونات بقيمة اجمالية تساوي 1.25 مليار ريال توزعت الى اذونات لمدة 3 اشهر بقيمة 750 مليون ريال وبعائد يساوي 1.95% واذونات لمدة 6 اشهر بقيمة 300 مليون ريال وبعائد يساوي 2.01% واذونات بقيمة 200 مليون ريال وبعائد يساوي 1.12% ولاجل 9 اشهر. وبلغت قيمة أذونات شهر مايو 1.55 مليار ريال توزعت الى 800 مليون ريال لاجل 3 اشهر وبعائد يساوي 1.94% واذونات بقيمة 500 مليون ريال بعائد يساوي 2.07% لاجل 6 اشهر واذونات بقيمة 250 مليون ريال وبعائد يساوي 2.17% وتستحق بعد 9 أشهر. في حين بلغت اذونات شهر يونيو 660 مليون ريال توزعت الى 300 مليون ريال بقيمة 1.85%، واذونات بقيمة 200 مليون ريال وبعائد يساوي 0.52% لأجل 6 اشهر واذونات بقيمة 190 مليون ريال لأجل 9 أشهر.
وتزامنا مع الإعلان عن نتائج الاكتتاب في اذونات شهر يوليو، قال مصرف قطر المركزي إن الإصدار تم حسب الجدول الزمني المعد من المركزي ، مشددا على ان الاصدار يأتي في إطار السعي إلى تطوير السياسة النقدية بدولة قطر وزيادة فعاليتها والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية كما يأتي تنفيذاً لآلية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية، موضحا أن الإصدار الذي يأتي ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف المركزي نيابةً عن حكومة دولة قطر يأتي منافيا لما نشرته بعض الجهات الإعلامية عن امتناع المصرف عن إصدار أذونات الخزينة في الوقت الراهن.
إلى ذلك، فقد نوه رجل الاعمال والمستثمر في البورصة يوسف أبوحليقة بأهمية الاصدار الجديد الذي طرحه مصرف قطر المركزي، مضيفا لـ لوسيل ان هذا حجم الاكتتاب والتغطية من قبل البنوك يؤكد على توفر السيولة في الجهاز المصرفي بمستويات ممتازة، مضيفا وسيساهم هذا الإصدار في تحريك الاقتصاد وتنويع ادوات الاستثمار خاصة في البورصة بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بدرجة أولى على المكتتبين في هذا الاصدار .
ونوه ابوحليقة بالخطة الاستراتيجية التي يضعها مصرف قطر المركزي لطرح اذونات الخزينة والسندات والصكوك، خاصة مع مواصلة الإصدارات في فترة الصيف حيث تزيد من تنشيط سوق الأوراق المالية في قطر.
