أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، عن تراجع الفجوة بين الذهب المنتج والمُصدر عبر القنوات غير الرسمية للخارج، إلى 30 بالمائة.
وقال وزير المعادن السوداني هاشم علي سالم، في بيان اليوم، إن حجم الفجوة بين الذهب المنتج والمصدر عبر القنوات غير الرسمية تراجع إلى 30 بالمائة، في مايو الماضي مقارنة مع 60 بالمائة في أبريل الماضي.
بذلك، تكون الحكومة السودانية نجحت في السيطرة على 70 بالمائة من سوق صادرات الذهب للخارج عبر القنوات الرسمية التي تتبع لها.
وأرجع سالم، لدى لقائه وفداً من وزارة شؤون الرئاسة الإمارتية، السبب، إلى انتهاج بلاده سياسات جديدة لشراء وتصدير الذهب، بالسماح للشركات الخاصة بتصدير الذهب.
وزاد: الوزارة تجري حالياً مقارنة بين كميات الذهب المنتج والمصدر عبر القنوات الرسمية أو التهريب.. نتوقع تناقص النسبة إلى أقل من 30 بالمائة .
كان السودان يعاني طوال السنوات الماضية، من تصدير نسبة كبيرة من الذهب بعيداً عن القنوات الرسمية، لأسباب مرتبطة بشراء الحكومة المعدن الأصفر من المنتجين، بأسعار أقل من تلك التي يعرضها تجار السوق السوداء.
وانتهج السودان سياسية جديدة مطلع العام الجاري، تسمح للشركات الخاصة بشراء الذهب المنتج وهو ماكان سابقاً محتكرا للحكومة فقط.
ومنحت السياسات السابقة لبنك السودان المركزي، احتكار شراء الذهب المنتج من المعدنين بأسعار الدولار الرسمي، بينما يفضل المعدنيون تهريبه للخارج للاستفادة من سعر الدولار المرتفع في السوق الموازية.
ويعادل الدولار الأمريكي 18.8 جنيهاً سودانياً في السوق الموازية، مقابل 6.9 في المداولات الرسمية.
وبلغت صادرات السودان من الذهب العام الماضي 28.9 طناً، مقابل إنتاج بلغ 93.4 طناً خلال نفس الفترة.
وتنتشر أماكن التعدين التقليدي داخل البلاد، في أكثر من 800 موقعاً في معظم ولايات السودان لا سيما الشمالية والغربية.
استكمال الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر MWC25 الدوحة بالشراكة مع رابطة GSMA
