قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من محلات بيع اللحوم (الملاحم) بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين المنظمة المعمول بها في دولة قطر. والتأكد من مدى التزام المزودين بمبادرة الوزارة بشأن أسعار الأغنام المدعومة الخاصة بشهر رمضان المبارك.
وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار #اقل_من_الواجب ، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية على مدار السنة وزيادة التركيز على الأنشطة التجارية التي يرتفع عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على مراقبة الأسواق بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية التي شملت 23 ملحمة عن ضبط وتحرير (5) مخالفات كانت كالتالي: عدم الالتزام بالتسعير الجبري للحوم الأسترالية المحلية، ويعد ذلك مخالفاً للمادة رقم (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972، وكذلك تم ضبط ملحمة تقوم بفرض شراء كميات محددة من اللحوم على المستهلكين وهو ما يعد مخالفاً لأحكام المادة رقم (10) من قانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، كما تم ضبط أسماك فاسدة بكميات كبيرة معروضة لدى المزود وبالتالي تم التحفظ عليها وتحرير مخالفة للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المتاحة.
