قال السيد ميتسوهيرو فوروساوا، نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، إنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في آسيا 5.6% خلال عامي 2018 و2019.
وذكر فوروساوا، في كلمته خلال منتدى طوكيو المالي الرابع، أن الطلب العالمي القوي سيدعم الصادرات والاستثمارات في آسيا، وأن النمو سيوفر فرصة لتعزيز المرونة في المنطقة من خلال إعادة بناء الحواجز المالية ومتابعة الإصلاحات المالية التي تدعم النمو المتوقع.
وأشار إلى أن الاستثمار العام سيكون بمثابة محفز للنمو في الأسواق الناشئة في آسيا والبلدان النامية، ولكنه شدد على أهمية الحفاظ على سياسات مالية سليمة من أجل زيادة تأثير الإنفاق العام إلى أقصى حد.
وعن إدارة البنية التحتية، أوضح أن الاستثمار العام في البلدان الناشئة والبلدان النامية ساعد على تحفيز بعض التقارب بين البلدان الغنية والفقيرة، ولكن لا يزال هناك مجال لتقديم بنية تحتية أكثر وأفضل، مضيفاً أن الإدارة المالية السليمة والإدارة الجيدة للبنية التحتية يمكن أن تدعم هذا الجهد.
وحول الابتكارات الرقمية في الإدارة المالية العامة، قال فوروساوا أنه تم استخدام الابتكارات الرقمية لتحسين الامتثال الضريبي والخدمات العامة.. مؤكداً على أن هذه الابتكارات الرقمية يمكن أن تسهم في تحقيق الإدارة القوية والشفافية المالية.
وأكد فوروساوا أن صندوق النقد الدولي ملتزم بدعم جهود الدول الأعضاء في تعزيز الإدارة المالية العامة من خلال تقديم المشورة في مجال السياسات وتطوير القدرات.
