قال السيد برونو لومير وزير الاقتصاد الفرنسي إن بلاده ستقدم الوسائل المالية الضرورية من أجل تجنب غرق الاقتصاد بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأضاف لومير، في مقابلة مع صحيفة /جورنال دو ديمانش/ اليوم، أفضل أن نستدين الآن لتجنب غرق، بدلا من تدمير قطاعات كاملة من اقتصادنا ، مشيرا إلى أنه خلال ثمانية أيام قدمت أكثر من مئة ألف شركة طلبات للحصول على قروض مضمونة من قبل الدولة بقيمة عشرين مليار يورو .
وأوضح أن خمسة ملايين موظف يستفيدون من تعويض البطالة الجزئية، لافتا الى أن 450 ألف شركة صغيرة لجأت خلال ثلاثة أيام إلى الصندوق التضامني.
وأشار وزير الاقتصاد الفرنسي إلى أن الشركات الكبيرة التي تواجه صعوبات قدمت للرئيس ولرئيس الوزراء لائحة بأسماء نحو عشرين شركة استراتيجية أُضعفت، ووضعت حلولا لمساعدتها عبر ضمان قروض وزيادة في رأس المال وإعادة رسملة وغيرها، وكحل أخير عبر تأميمها.
وتابع أن التأميم قد لا يكون إلا حلا مؤقتا ، بينما تطرح باستمرار مسألة تأميم شركة الطيران ايرفرانس التي جمد كل أسطولها تقريبا.
وذكر أن أيا من الشركات الكبيرة التي تلجأ للدولة من أجل ماليتها سيترتب عليها توزيع أرباح ، داعيا الشركات الكبيرة الأخرى إلى تقليص دفعات الأرباح الموزعة في 2020 بمقدار الثلث تقريبا .
وقال لومير إن الصناعات الجوية والسياحة الأكثر تضررا في الأزمة الراهنة، موضحا أنهما بحاجة إلى اهتمام خاص وخطة دعم في إطار إنعاش للاقتصاد بتنسيق أوروبي وثيق .
وكانت فرنسا أعلنت أنها تضمن قروضا مصرفية تصل قيمتها إلى 300 مليار يورو، أي ما يعادل 15 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد، لمساعدة الشركات على تجاوز صدمة إجراءات العزل.
قطر للطاقة توقع إعلان الجدوى التجارية للاكتشافات في المنطقة رقم 10 قبالة سواحل قبرص
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية