قبل 4 أسابيع من موعد حلول شهر رمضان الكريم، كشف مصدر مسؤول في وزارة البلدية والبيئة أن الأجهزة المسؤولة بالوزارة بدأت تنفيذ حملات تفتيشية واسعة لضبط العمل بالمنشآت الغذائية بما فيها من مجمعات ومحال لبيع السلع الغذائية إضافة إلى المطاعم والمخابز والمقاصب، وأشارت الوزارة في بيان لها أمس إلى أن حملاتها تجيء في سياق جهود متواصلة لضبط العمل بتلك المجالات، حيث قام قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة بتنفيذ 420 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية داخل الحدود الإدارية لبلدية الوكرة، في إطار حرص الأجهزة الرقابية بالبلدية على صحة وسلامة المواد الغذائية المقدمة للمستهلكين.
وأسفرت الحملة عن إصدار قرار بإغلاق مطعم بسبب وجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما تم تحرير (11) مخالفة حسب القانون (8) لسنة 1990، وتم التصالح على 9 منها وقد بلغت قيمة المخالفات 67500 ريال. كما تلقى القسم 12 شكوى قام بمعالجتها، وتم إعطاء 21 تعهدا لأصحاب المحلات بإزالة المخالفات الموجودة داخل المحلات. وقد أشرف الأطباء بالقسم على إتلاف (270) كيلو من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إرسال 4 عينات للمواد الغذائية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وقد تبين وجود مادة غير صالحة للاستهلاك وتم سحبها على الفور من الأسواق، وإرسال تعميم إلى باقي البلديات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي ذات السياق أيضا نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة حملات تفتيشية على مختلف المنشآت الغذائية والمطاعم ومخازن حفظ المواد الغذائية ضمن النطاق التابع للبلدية.
وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدد 14 محضر ضبط مخالفة وفقا لقانون الأغذية الآدمية 8 لسنة 1990 وإغلاق محل تجاري، وتم الكشف على عدد 1290 ذبيحة غنم وعدد 430 ذبيحة بقر وإتلاف عدد 32 ذبيحة غنم وبقر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إتلاف حوالي 118 كجم من الأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم سحب عدد 26 عينة من المواد الغذائية المختلفة من مقاصب الدواجن والمجمعات التجارية والملاحم. وتهدف هذه الحملة إلى الحرص على سلامة الغذاء الآمن للمستهلكين وضمان التزام المحلات التجارية بالقوانين الخاصة بالأغذية الآدمية.
