أظهر مسح للشركات نشرت نتائجه أمس الثلاثاء تسارع نمو أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات إلى أعلى مستوى في 19 شهرا في مارس.
وارتفع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات الذي يقيس أداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات والمعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.2 نقطة في مارس من 56.0 نقطة في فبراير.
ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين النمو والانكماش.
وزاد معدل نمو الإنتاج إلى 64.1 نقطة الشهر الماضي من 63.0 نقطة في فبراير بينما ارتفعت وتيرة نمو الطلبيات الجديدة إلى 60.2 نقطة من 59.9 نقطة. لكن نمو التوظيف انخفض إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 51.2 نقطة.
واستقرت أسعار المنتجات في مارس بعد قراءة متواضعة للتضخم في فبراير في الوقت الذي تسارع فيه التضخم في أسعار المدخلات قليلا.
أظهر مسح نشرت نتائجه أمس أن نمو القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة العربية السعودية تباطأ قليلا في مارس بفعل الارتفاع التدريجي للطلبيات الجديدة.
وتراجعت قراءة مؤشر الإمارات دبي الوطني السعودية لمديري المشتريات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.4 نقطة في مارس من 57.0 نقطة في فبراير والتي كانت أعلى قراءة في 18 شهرا.
وأي قراءة فوق مستوى 50 نقطة تشير إلى النمو فيما تشير أي قراءة دون ذلك المستوى إلى الانكماش.
وتباطأ نمو الإنتاج إلى 63.1 نقطة في مارس من 63.8 نقطة في فبراير فيما انخفض نمو الطلبيات الجديدة إلى 60.8 نقطة من 62.8 نقطة.
وارتفع معدل نمو الوظائف إلى 50.5 نقطة من 50.3 نقطة لكنه لا يزال منخفضا مقارنة بمستوياته منذ بدء المسح.
وتباطأ معدل تضخم أسعار المنتجات فيما سجل معدل تضخم أسعار المدخلات زيادة طفيفة في مارس.
وفي مصر أظهر المسح انكماش نشاط الأعمال للشهر الثامن عشر على التوالي في مارس إذ أسهم انخفاض الطلب وعدم استقرار الظروف التجارية في تراجعات حادة في الإنتاج والطلبيات الجديدة.
وانخفض مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني مصر لمديري مشتريات القطاع الخاص غير النفطي إلى 45.9 في مارس من 46.7 في فبراير ليظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وأظهر المسح أن الإنتاج انكمش للشهر الثامن عشر على التوالي إلى 44 في مارس من 44.3 في الشهر السابق. وانخفضت أيضا الطلبيات الجديدة إلى 43.8 من 44.
وارتفع مؤشر التوظيف قليلا إلى 47.2 في مارس من 47 في فبراير لكن هذا يمثل الشهر الثاني والعشرين الذي يظل فيه المؤشر دون مستوى الخمسين مما يشير إلى انكماش التوظيف.
وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح عن البلاد مما حرم مصر من العملة الأجنبية التي تحتاجها لاستيراد المواد الخام.
وفي نوفمبر تخلت مصر عن ربط عملتها بالدولار الأمريكي عند مستوى 8.8 جنيه للدولار واتفقت على برنامج قرض لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي سعيا لجذب تدفقات أجنبية وتنشيط الاقتصاد.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية
