قال الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر: إن الشركات العائلية تواجه العديد من التحديات التي قد تظهر في الأجيال القادمة عند تغير سياسة إدارتها للشركة، وإن غياب ميثاق عائلي للشركة كمرجع لضمان استمرار الشركة واستقرارها ونموها يعتبر من التحديات، وأمام هذه الإشكالات تجد الشركات العائلية نفسها أمام أحد البدائل الثلاثة، إما الاندماج أو البيع أو التحول لشركة عامة.
وأكد في حوار لـ لوسيل ، أن الدعم الحكومي المستمر للقطاع الخاص بصوره المختلفة يشكل أحد أهم العوامل التي تساهم في زيادة تمكينه من النهوض بدوره في خدمة خطط وأهداف التنمية، وتناول قضايا عديدة تشغل بال قطاعات الأعمال والصناعيين والمستثمرين، وفيما يلي تفاصيل الحوار:
- هل تعتقد أن دخول الأجانب إلى بورصة قطر كان مفيدا للسوق المالي؟
نعم، أرى أن دخول الأجانب إلى بورصة قطر حقق فوائد جمة، من أهمها أنه عزز السيولة في السوق، وبالتالي أدى إلى تقليل التكاليف المرتبطة بعملية الاستثمار.
كما ساهم في زيادة الثقة في السوق القطري والاعتراف به دولياً، كواحد من كبرى المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار العالمية، وكل هذه أمور ذات أهمية كبرى تعود على السوق القطري.
- هناك دعوات لتحويل الشركات العائلية إلى عامة.. كيف تنظرون إلى هذا التوجه؟
تعتبر الشركات العائلية العمود الفقري لأنشطة القطاع الخاص في كثير من اقتصادات دول العالم، حيث تشكل 70% من إجمالي شركات القطاع الخاص عالمياً، وكذلك في دول الخليج تحتل نسبة كبيرة من القطاع الخاص الخليجي.
كما أنها توفر أكثر من 70% من إجمالي القوى العاملة، إلا أن الشركات العائلية تواجه العديد من التحديات والتي قد تظهر في الأجيال التالية عند تغير سياسة إدارتها للشركة، كما أن غياب ميثاق عائلي للشركة كمرجع لضمان استمرار الشركة واستقرارها ونموها يعتبر أيضاً من التحديات التي تواجه هذا النوع من الأعمال، وإزاء هذه الإشكاليات تجد الشركات العائلية نفسها أمام أحد البدائل الثلاثة، إما الاندماج أو البيع أو التحول لشركة عامة.
وأعتقد أن تحويل الشركات العائلية إلى عامة يحقق مصداقية وقوة أكبر للمنافسة، ويرفع نسبة فرص الوظائف المتاحة، كما يوفر فرصا أكبر للإدراج في الأسواق المالية، مما يصب في مصلحة الملاك والمؤسسين وعدم تفرد أحد الملاك بسلطة القرار، كما يتيح الفرصة لتوظيف كفاءات إدارية أخرى من خارج العائلة.
- هل تؤيد فكرة الاندماج بين الشركات الوطنية لمواجهة المنافسة؟
تعتبر فكرة الاندماج بين الشركات هي أحد أهم الخيارات المتاحة أمامها، بهدف توحيد الأنشطة والجهود والتوسع لمواجهة التحديات التي تواجه اقتصاد اليوم وضخ المزيد من رؤوس الأموال، خاصة أننا نعيش واقعا اقتصاديا تسوده التحالفات والكيانات الاقتصادية العالمية.
وعلى الرغم من أن هناك مؤسسات وشركات قادرة على المنافسة، إلا أن كفاءتها تزداد مع اندماجها مع مؤسسات وشركات أخرى، حيث يتميز الاندماج بتخفيض التكاليف، والاستفادة من القدرات المشتركة المتاحة بين الشركات الراغبة في الاندماج، وتجاوز التحديات والعقبات التي تواجهها.
كما يحقق الاندماج زيادة الإنتاجية، وتحسين الجودة، ويؤهل الشركات للصمود في مواجهة المنافسة الشديدة مع المنتجات المثيلة بالدول الأخرى.
ويعتبر الاندماج، في حالات كثيرة، حلاً عملياً يُجَنِّبُ الكثير من الشركات خطر الإفلاس ويحل الكثير من المصاعب المالية.
- في أي مجال تؤيد الاستثمار؟ في الأسهم أم الصناعة أم العقار أم التجارة العامة؟
في الواقع القطاعات الأربعة المذكورة قطاعات واعدة في الاستثمار، فتجارة الأسهم في سوق مستقر ومتزن تحقق الكثير من الربح، كما أن الصناعة تعتبر ركيزة هامة من ركائز تقدم أي مجتمع.
والقطاع العقاري في قطر يعتبر استثمارا ناجحا ومضمونا، والتجارة تنبع أهميتها من أنها هي التي تُمَكِّن منتجي السلع والخدمات من تسويق ما لديهم وتحقيق مكاسب، لذا يمكن القول إن هذه القطاعات تحقق قيمة مضافة في معدلات النمو وتلعب دوراً بارزاً في تنويع هيكل الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسب التوظيف.
- كرئيس لبيت التجار.. ماذا تتوقع من دعم حكومي للقطاع الخاص في المرحلة المقبلة؟
يشكل الدعم الحكومي المستمر للقطاع الخاص بصوره المختلفة أحد أهم العوامل التي تساهم في زيادة تمكينه من النهوض بدوره في خدمة خطط وأهداف التنمية، وتأكيد شراكته الحقيقية في إنجاز الأهداف الوطنية التي تسعى قطر لتحقيقها من أجل التقدم والرفاهية للوطن والمواطن.
وتتنوع أشكال الدعم للقطاع الخاص، لتشمل توفير برامج التمويل المختلفة، وتبني الأفكار الشبابية، وتعزيز روح الابتكار والمعرفة.
كما أن هناك جهات تم إنشاؤها ساهمت في زيادة جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل وزيادة في الناتج المحلي، منها جهاز قطر للاستثمار ومركز قطر لحاضنات الأعمال وغيرهما.
أيضاً من صور الدعم تشجيع الصناعة الوطنية، وتعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع المختلفة، والقوانين والتشريعات المشجعة على الاستثمار، وتوفير الخطط والإستراتيجيات الطموحة من قِبَل الحكومة، وتضافر الجهود وتعاون الجهات المعنية.
كما أن تشجيع الحكومة للقطاع الخاص، بإسناد بعض المشاريع لشركات وطنية تقيمها الدولة، قد ساهم في تعزيز دوره محلياً وإكسابه خبرة ورصيدا للمستقبل.
- كيف يمكن دعم رجال الأعمال الشباب وتشجيعهم على الدخول في السوق؟
في حقيقة الأمر هناك الكثير من المبادرات تم إطلاقها في الدولة لتعزيز وتمكين شباب وشابات الأعمال، وتطوير مشاريعهم، وتشجيعهم على الدخول في مجتمع الأعمال.
ويمكن دعم شباب الأعمال من خلال نشر ثقافة العمل الحر، وتطوير كفاءة وقدرات الشباب، وإرشادهم نحو المشاريع الجديدة المبتكرة، والتنسيق مع الجهات المختصة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما أن توفير قاعدة بيانات لشباب وشابات الأعمال سيسهم في تشجيع التواصل وتبادل الخبرات والمعرفة فيما بينهم.
وهناك نماذج مبهرة لشباب استطاعوا أن يحققوا أهدافهم بالصبر والاجتهاد ونجحوا في ابتكار مشاريع وأفكار متطورة.
وإجمالاً أرى أن هناك اهتماماً ملحوظاً بفئة الشباب باعتبارهم قوة اقتصادية يجب تفعيلها وتعظيم مساهمتها في مسيرة التنمية والنهوض بالمجتمع.
- ما هي نظرتكم لسوق الأسهم المحلي وهل أنتم راضون عن أدائه؟
في الواقع يعتبر سوق الأسهم مرآة للاقتصاد الوطني، فكلما زادت الثقة ارتفع مؤشر السوق.
ولكن يجب أن نقر بأن هناك العديد من الأسواق العالمية تتعرض لهزات نتيجة الإشاعات أو المتغيرات السياسية والاقتصادية المحيطة وهي بالضرورة لها مردود سلبي على أداء السوق، لذا أعتبر أن ارتفاع المؤشر أو انخفاضه لا يُعَبِّر بنسبة 100% عن قوة أو ضعف الاقتصاد.
- هل تؤيدون إنشاء مزيد من الشركات المساهمة العامة الجديدة؟
أؤيد هذه الفكرة، وذلك لأن إنشاء الشركات المساهمة من شأنه أن يؤدي إلى اتساع قاعدة المساهمين لتشمل أعدادا كبيرة من الأفراد ذوي المدخرات المنخفضة الذين لا يتمكنون من تأسيس مشاريع اقتصادية بمفردهم، إذ يعتبر إنشاء الشركات المساهمة العامة فرصة جيدة للاستثمار واستغلال المدخرات وإعادة تدويرها في الاقتصاد بطرق مفيدة.
وفي حالة نجاح المستثمر، فإنه يحتفظ بأسهمها كاستثمار طويل الأجل، أما إذا كانت غير مربحة، فإنه يقوم ببيعها في سوق الأوراق المالية، وفي كلتا الحالتين نجد أن صغار المستثمرين هم المستفيدون لتحسين مستوى معيشتهم.
