إدارة الرئيس ترامب تحت دراسة بيع عقارات حكومية رئيسية، بما في ذلك مقر وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي)، بالإضافة إلى المبنى الذي كان يضم فندق ترامب الفاخر. هذا يأتي في إطار جهود تقليص حجم الحكومة التي يقودها الملياردير إيلون ماسك، والذي أتم بالفعل تسريح 100,000 موظف في القطاع الحكومي.
إدارة الخدمات العامة (GSA) التي تدير العقارات الفيدرالية أعلنت أن لديها 443 عقارًا غير أساسي للحكومة، بمساحة إجمالية تتجاوز 80 مليون قدم مربعة، يمكن بيعها. وتهدف هذه الخطوة لتقليص تكاليف الحكومة، حيث يمكن أن يوفر بيع هذه المباني أكثر من 430 مليون دولار سنويًا من تكاليف التشغيل.
من بين المباني المدرجة في قائمة البيع، هناك مقار لعدة وكالات حكومية رئيسية، مثل إدارة المحاربين القدامى ووزارات الزراعة والطاقة والعمل والصحة والخدمات الإنسانية والإسكان والتنمية الحضرية وإدارة الطيران الفيدرالية. وتشمل أيضًا ناطحات سحاب في مدن مثل شيكاغو وأتلانتا وكليفلاند.
إحدى العقارات المدرجة في هذه الخطة هي مبنى مكتب البريد القديم الذي كان يضم فندق ترامب الدولي، وهو جزء من جهد إدارة الخدمات العامة لتجديد العقارات. كما سيتم بناء مقر جديد لمكتب التحقيقات الفيدرالي في ماريلاند في 2023.
لكن لم يتضح بعد العدد النهائي للمباني التي سيتم بيعها أو قيمتها. مصلحة الضرائب الأمريكية قالت إنها ستبدأ بيع بعض مبانيها في يونيو بعد موسم تقديم الإقرارات الضريبية.
القرار يتعلق أيضًا بالاستغناء عن العقارات الحكومية ذات الطابع القديم أو الذي لا يتناسب مع احتياجات الحكومة الحالية.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
