حققت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس جملة من الإنجازات خلال العام 2017، تمثلت على المستوى الوطني، في مجال المواصفات القياسية بإصدار 5 لوائح فنية وأكثر من 20 ألف مواصفة قياسية في قطاعات المواصفات الميكانيكية والمعدنية والسيارات، وقطاع المواصفات الكهربائية والكيميائية والغزل والنسيج، ومواصفات التشييد ومواد البناء والنفط والغاز، والمواصفات الغذائية والزراعية والمقاييس والمعايرة ومواصفات الأجهزة الطبية ونظم المعلومات ونظم الإدارة.
وأشارت الهيئة في تقرير أصدرته أمس عن إنجازاتها خلال العام الماضي إلى مشاركتها في أعمال عدة مشاريع تخدم رؤية قطر 2030، في مجال الجودة والمطابقة منها مشروع تأسيس قاعدة بيانات وطنية لكافة وثائق أنشطة التقييس تتضمن أكثر من 33 ألف شهادة مطابقة للسيارات والإطارات والدراجات النارية وأدلة التحقق من المطابقة والمشروع القطري لكفاءة الطاقة والطاقة المستدامة من أجل ترشيد الطاقة، والذي تضمن حظر المصابيح المتوهجة لتوفير 35 بالمائة من استهلاكها للطاقة واستيراد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة لتوفير أكثر من 38 بالمائة من استهلاكها للطاقة الكهربائية، والإطارات المرشدة للطاقة، إضافة لمشروع الدراسة المسحية لمشروعات الصناعات المتوسطة والصغيرة لـ 276 منشأة، والوقوف على المعوقات التي تواجهها وكيفية دعم المنتج الوطني ورفع توصيات للجهات المعنية بالدولة فيما يتعلق بالجودة والمطابقة، بجانب مشاركتها في أنشطة ومشاريع أخرى ذات صلة بهذه المجالات.
وفي مجال الإرساليات، أفرجت الهيئة عن أكثر من 35 ألف إرسالية لمطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية المعتمدة، والتي شملت حديد التسليح والطابوق والانترلوك وإرساليات حصى الجابرو، بالإضافة إلى إرساليات الأجهزة الكهربائية ومستحضرات التجميل والإطارات ولعب الأطفال والعبوات وكذلك إرساليات قطع غيار السيارات والسلع غير المقيدة والسيارات المستعملة وغيرها.
كما رفضت دخول 401 إرسالية من السلع المختلفة، بعدما تبين أنها غير مطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية المعتمدة، ونظراً لزيادة وعي التجار بإجراءات إدخال السلع والمنتجات المقيدة والالتزام بالمتطلبات المطلوبة منهم لتسهيل دخول السلع والمنتجات المستوردة أدى ذلك إلى تقليل نسبة الإرساليات المرفوضة. كما تضمن التقرير إنجازات الهيئة في مجالات المختبرات وترشيد الطاقة والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالدولة.
