تعهدت الصين ببناء شبكة عالمية لمكافحة الفساد، حيث تدرس حاليا تشريعا بشأن التعاون الجنائي والقضائي الدولي.

وقالت فو يينغ المتحدثة باسم الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ12 لنواب الشعب الصيني أعلى هيئة تشريعية في الصين "إن بلادها بصفتها أحد الموقعين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تعهدت بتعزيز التعاون العالمي في إطارات مثل (منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي) ومجموعة العشرين".
وأكدت يينغ أن الصين تدرس حاليا قانونها الخاص لمساعدة العدالة الجنائية العالمية، مضيفة أن "الفكرة الرئيسية تتمثل في الاستفادة الكاملة من الآلية الدولية والقانون الدولي، لضمان مواجهة الهاربين الفاسدين بالجزاء المناسب بغض النظر عن مكان وجودهم".
كما أكدت أيضا أن الصين ستواصل بناء آلية مؤسسية على المستوى الوطني لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد، وأنه تم تنقيح قانون الميزانية لتحسين إدارة الإيرادات الحكومية والإنفاق وذلك لتعزيز الرقابة على السلطة.

وذكرت المتحدثة باسم مجلس النواب الصيني أن بلادها تدرس أيضا إعادة النظر في القانون الجنائي لتعزيز الجهود المبذولة للحد من الاختلاس والرشوة، وأن تقديم الرشاوى لأقارب المسؤولين سوف يضاف إلى قائمة جرائم الرشوة.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الصيني الذي تم تنقيحه في العام الماضي يحدد ميزانية الحكومة في أربعة أجزاء، الميزانية العامة وميزانية الصناديق التي تديرها الحكومة وميزانية الأصول المملوكة للدولة وميزانية أموال التأمينات الاجتماعية، وتخضع الأجزاء الأربعة جميعها للإشراف.