الداخلية تحيل 216 شخصا للنيابة.. و«التجارة» تغلق صالتين رياضيتين

تشديد الرقابة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة كورونا

لوسيل

عمر القضاه

بدأت الجهات المختصة المعنية، أمس، بتشديد الرقابة على مدى الالتزام بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وللمحافظة على الصحة العامة، وعلى مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية.

وأحالت الجهات المختصة، 216 شخصا للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك، وأحالت 6 أشخاص للنيابة العامة لمخالفتهم الحد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ 4 أشخاص بما فيهم السائق باستثناء العائلة الواحدة، وفقا لتغريدة لوزارة الداخلية على حسابها على موقع تويتر.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر، وإلى المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19).

وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق صالتين رياضيتين في اللؤلؤة، ومنطقة المشاف، لمدة أسبوع لكل منهما، وذلك بسبب القيام بمخالفة تعاميم الوزارة بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وللمحافظة على الصحة العامة.

جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية التي تنظمها الوزارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، ومتابعة الالتزام بتعاميم الوزارة بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وللمحافظة على الصحة العامة.

وفي هذا الصدد، تؤكد وزارة التجارة والصناعة على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، أو مخالفة تعاميم الوزارة بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وللمحافظة على الصحة العامة، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية، أو أي حالات مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، من خلال قنوات التواصل التالية: مركز الاتصال: 16001، حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر @MOCIQATAR، الإنستجرام MOCIQATAR.

وكان مجلس الوزراء أمس الأول قرر استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة، واستمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين بتفعيل تطبيق احتراز (EHTERAZ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب، واستمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، مع استمرار إغلاق دورات المياه ومرافق الوضوء، عدم تواجد أكثر من 5 أشخاص في الأماكن المغلقة و15 شخصاً في الأماكن المفتوحة بحد أقصى، خلال الزيارات وفي العزاء والمجالس، وعدم تواجد أكثر من 15 شخصا في المخيمات الشتوية، وعدم إقامة حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة حتى إشعار آخر، ويُستثنى من ذلك حفلات الزفاف المقامة في المنزل أو المجلس، وبحضور ما لا يزيد على 10 أشخاص في الأماكن المغلقة و(20) شخصا في الأماكن المفتوحة. كما قرر مجلس الوزراء استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج والتنقل لأي سبب بعدم تواجد أكثر من أربعة أشخاص في المركبة بمن فيهم سائق المركبة، ويستثنى من ذلك العائلات عند الخروج والانتقال بالمركبات، واستمرار العمل بما تقرر بشأن خفض عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم بواسطة الحافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية، استمرار العمل بتشغيل خدمات المترو والنقل العام بطاقة استيعابية لا تتجاوز (30%)، تخفيض الطاقة الاستيعابية لمدارس تعليم القيادة إلى نسبة لا تتجاوز (25%)، استمرار عمل دور السينما والمسارح بطاقة استيعابية لا تتجاوز (30%)، وعدم السماح بدخول الأشخاص دون (18) عاماً، تخفيض الطاقة الاستيعابية للمراكز التعليمية ومراكز التدريب الخاصة إلى (30%)، وتخفيض الطاقة الاستيعابية لدور الحضانة ورعاية الأطفال إلى (30%)، تخفيض الطاقة الاستيعابية للمتاحف والمكتبات العامة إلى (50%).

ونص قرار مجلس الوزراء أن تتولى وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخرى كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة.