ناقش قانونيون وخبراء في قطاع السياحة خلال مؤتمر عقد بجامعة قطر على مدى يومين ، الأطر القانونية للقطاع السياحي بالدولة، وطبيعة التنظيم القانوني للنهوض بهذا القطاع الحيوي، والتحديات الفنية والقانونية التي تواجه العاملين فيه، وأبرز الحلول لمواجهة مثل هذه التحديات، مع استعراض أفضل الممارسات الدولية على هذا الصعيد.
وتضمن المؤتمر الذي عقد تحت عنوان (القانون في مواكبة النشاط السياحي..محدداته وآفاقه) عددا من المحاور الأساسية، أهمها الإشراف على القطاع السياحي وتنظيمه، والنشاط التجاري للقطاع الخاص في مزاولة أعمال الاستثمار السياحي، وحركة التنقل والإقامة وأثرها في تسهيل دخول الزائرين.
وأكد سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، أهمية المؤتمر لتسليط الضوء على الجانب القانوني ودراسته والعمل على إيجاد الحلول لمختلف التحديات المتعلقة بهذا الأمر.. وقال كان من أبرز أهداف المؤتمر دراسة التنظيم القانوني في قطاع السياحة على الصعيدين الوطني والدولي، لتحديد التحديات القانونية والفنية التي تواجه القطاع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي .
وعبر عن ثقته بأن المؤتمر قادر على تحقيق الأهداف التي وضعها، نظرا لما تملكه جامعة قطر من خبرات قانونية متميزة، بالإضافة إلى المشاركين من خارج قطر وذلك من خلال تبادل الأفكار والتجارب المختلفة والأبحاث والوصول إلى النتائج والتوصيات التي تصب في مجال تحقيق الأهداف المطلوبة.
وقال إن التطورات التي تشهدها الدولة في القطاع السياحي تحتم على مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية القيام بدورها في تعزيز مسيرة هذا القطاع .. مضيفا تم الإعلان مؤخرا عن تشكيل المجلس الوطني للسياحة الأمر الذي يبشر بمرحلة ازدهار قادمة فيما يتعلق بمجال السياحة، وخاصة أننا مقبلون على حدث عالمي يهم العالم بأسره، وهو بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وهذا النمو للقطاع السياحي في الدولة يفرض علينا تحديات قانونية واقتصادية واجتماعية ينبغي التصدي لها.
من جانبه، قال السيد حسن عبد الرحمن الإبراهيم، مساعد الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة إن صناعة السياحة في الدولة شهدت عدة تطورات مهمة على مستوى إدارة وقيادة القطاع من خلال تأسيس المجلس الوطني للسياحة برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعلى مستوى نمو أعداد الزوار وتنويع الأسواق المستهدفة بما تطلبه ذلك من تطوير مشروعات وفرص سياحية جديدة، وعلى مستوى أهداف القطاع المستقبلية والتي حددتها المرحلة القادمة من الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة .
وأضاف كل هذه التطورات كانت تحتاج إلى تطوير المظلة التشريعية التي تشجع المستثمر وتحمي حقوقه وحقوق الدولة، وهذا ما تحقق مع القرار الأميري بإصدار القانونين 20 و 21 لسنة 2018 والخاصين بتنظيم السياحة وتنظيم فعاليات الأعمال.
كما أشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة وضعت تعزيز تجربة السائح من بدايتها وحتى نهايتها كهدف رئيسي يجب العمل على تحقيقه من خلال تطوير أداء القطاع وتطوير المنتجات والعروض السياحية، وكذلك تطوير كافة الأمور المتعلقة بتلك التجربة.
وفي تعليقها على المؤتمر، قالت الدكتورة منى المرزوقي العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا في كلية القانون اختارت كلية القانون موضوع السياحة من المنظور القانوني لما لهذا المجال من أهمية في دولة قطر، كونها دولة تحتل موقعا متميزا على خارطة العالم ووجهة جاذبة للسياح .
وأضافت في ضوء تزايد الاهتمام بالنشاط السياحي، كان لزاما الوقوف على التشريعات الناظمة له وتطوير ما هو بحاجة للتطوير لأحدث الممارسات ذات الصلة على المستوى الإقليمي والدولي، والتغلب على التحديات القانونية لتقديم أفضل الحلول وسينتج عن هذا المؤتمر توصيات ترفع إلى أصحاب الاختصاص في الدولة .
ودأبت كلية القانون بجامعة قطر على عقد مؤتمر علمي سنوي يتناول موضوعا من موضوعات القانون المتصلة بالنشاط العام في المجتمع، إسهاما من الجامعة في تسليط مزيد من الضوء على مدلولات وفضاءات النصوص التشريعية، وإثراء للفقه القانوني، وربطا له مع الواقع الرسمي والاجتماعي في تطبيقات الحياة العامة، وصولا إلى فتح آفاق جديدة في مفاهيم القانون، بما يسهم في تطوير الأدوات الإدارية والاقتصادية والتجارية على جميع الأصعدة ذات الصلة.
