منح مطار حقوق تشغيل وإدارة وصيانة المطار تحت إشراف مباشر لـ الطيران المدني
وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني، أمس، عقداً مع الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار)، بشأن إدارة وتشغيل وصيانة مطار حمد الدولي.
وقع العقد كل من سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار).
وبموجب هذا العقد تم منح الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار)، حقوق تشغيل وإدارة مطار حمد الدولي وصيانة مرافقه، تحت الإشراف المباشر للهيئة العامة للطيران المدني، بما يضمن سير العمل في المطار بانتظام واطراد، وبما يحقق المصلحة العامة والمنفعة لمستخدمي المطار.
وكان المجلس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أعلن في الرابع من فبراير لعام 2017، تأسيس شركة جديدة لإدارة وتشغيل مطار حمد الدولي ككيان مستقل مملوك بالكامل من قبل مجموعة الخطوط الجوية القطرية.
ويشهد حمد الدولي حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التوسعة التي ستمكِّن المطار من استقبال أكثر من 53 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2022.
وتختص الهيئة بالتخطيط ووضع السياسات ذات العلاقة بمرفقي الطيران المدني والأرصاد الجوية، ومتابعة تنفيذها ومراجعتها وتقييم الإخفاقات والنجاحات، وإدارة وتشغيل المطارات المدنية في الدولة، والتأكد من مطابقتها وملاءمتها لشروط الملاحة الجوية، إلى جانب اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون الطيران المدني والأرصاد الجوية.
وتتولى الطيران المدني عقد وتحديث الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالخدمات الجوية مع الدول الأخرى، وتنظيم حقوق النقل الجوي من وإلى الدولة، ومراقبة مرافق خدمات الملاحة الجوية ووضع الأسس التي تكفل حمايتها وسلامتها، وتحديد شروط تسجيل كل الطائرات في الدولة وإصدار شهادات صلاحيتها للطيران، والإشراف على صلاحية الطائرات وصيانتها ومدى مطابقتها للمواصفات الدولية، ومنح الشهادات والإجازات والتراخيص اللازمة لممارستها، وعلى الأماكن التي تتم فيها عمليات الصيانة.
وتوقيع الخدمات الشاملة مع الاتحاد الأوروبي قريباً
استقبل سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أمس، السيد هينريك هولولي المدير العام للمواصلات والحركة في المفوضية الأوروبية.
وتم خلال اللقاء مناقشة أهم سبل التعاون بين الطرفين في مجال النقل الجوي، كما تطرق الطرفان لمناقشة اتفاقية الخدمات الجوية الشاملة بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي والتي يجري التنسيق لتوقيعها بين الطرفين خلال الفترة القريبة المقبلة.
وكانت الفترة الماضية شهدت اجتماعات ولقاءات تشاورية مكثفة بين الجانبين لمناقشة الاتفاقية التي تنظم كافة جوانب الخدمات الجوية وحقوق النقل الجوي التي تربط دولة قطر بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والأمور المتعلقة بالسلامة الجوية والملاحة والبيئة وأمن الطيران في كل من قطر والاتحاد الأوروبي.
وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة تدريبية حول إجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي
