تبدأ البورصة الكويتية خطة لتقسيم السوق إلى 3 أسواق بتطبيق قواعد جديدة للإدراج في الأسبوع الثاني من مارس المقبل، بحسب صحيفة القبس الكويتية أمس الأحد.
بموجب خطة التقسيم تنشأ ثلاثة أسواق هي السوق الأول والسوق الرئيسي وسوق المزادات بهدف تطوير العمل في البورصة الكويتية.
ونسبت الصحيفة إلى مصادر لم تسمها القول إن 11 مارس هو التاريخ المجدول لدخول السوق حقبة جديدة أكثر تطورا .
وأضافت المصادر أن الاختبارات التي تجريها البورصة قبل عملية التحول تسير في طريقها الصحيح .
كانت البورصة قالت في ديسمبر إن عملية تقسيم السوق سوف ترتكز على السيولة والقيمة السوقية والسعر إلى القيمة الاسمية والسنوات التشغيلية بالإضافة الى الإفصاح والالتزام بضوابط وشروط الإدراج .
وأوضحت أن الخطوة تستهدف إحداث انتعاشة عن طريق زيادة نسبة الأسهم المتداولة وبالتالي زيادة السيولة وكذلك توفير منصة استثمار جاذبة وهو ما يعد من أبرز التحديات التي تواجه البورصة في الوقت الحالي . وسيكون السوق الأول سوق النخبة ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة وتخضع الشركات المدرجة على مؤشره إلى مراجعة سنوية وتكون ضمن مؤشر السوق الأول والمؤشر العام للسوق.
والسوق الرئيسي سيكون للشركات غير المتأهلة للسوق الأول لكن لديها سيولة تجعلها قادرة على التداول ضمنها وتتوافر لديها عادة شروط الإدراج الأساسية. في حين سيضم سوق المزادات الشركات المدرجة التي لم تستوف شروط السوق الأول أو السوق الرئيسي وذات السيولة المنخفضة قليلة التداول من حيث العرض والطلب بغض النظر عن قيمتها السوقية.
ولن تسري الحدود السعرية على الأسهم المدرجة بسوق المزادات ولن يكون لها مؤشر خاص بها ولا تدخل على المؤشرات الأخرى.
وتقوم الشركات المدرجة في سوق المزادات بعقد مزادات يومية لتركيز مستوى السيولة.
وزارة التجارة والصناعة توقع اتفاقية تعاون مع بنك الدوحة لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات
