أحرز شرق إفريقيا في السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا في إقامة مشاريع التنمية الصغيرة والمتوسطة، ونتيجة لذلك، أصبح مركزا ناشئا للتمويل الجماعي غير أنه يفتقر إلى القواعد التنظيمية والسياسات التي تحكم ممارسات جمع الأموال في المنطقة، وفقا لتقرير جديد صادر عن منظمة إف.إس.دي أفريكا غير الربحية للتخفيف من حدة مستويات الفقر من خلال تنمية القطاع المالي، ومقرها نيروبي، العاصمة الكينية بالتعاون مع مركز كامبريدج للبديل المالي.
وأشار التقرير إلى أن جميع القنوات المتنوعة للتمويل تتطلب عناية فائقة من قبل المنظمين الماليين في شرق إفريقيا لتسخير كل إمكاناتها بهدف تحريك عجلة الاقتصادات المحلية لدول المنطقة.
والتمويل الجماعي أو الجماهيري هو وسيلة لجمع المال عن طريق مطالبة عدد كبير من الأفراد بتقديم مبلغ صغير من المال لتمويل مشاريع الأعمال الناشئة، حسبما ذكر موقع صحيفة ذا ستار الكينية.
وقال جو هكسلي، المنسق الإستراتيجي في إف.إس.دي ، إن سوق التمويل الجماعي في شرق القارة السمراء وليدة ولكنها تظهر علامات النمو، كما أن وضع القواعد والهياكل التنظيمية المناسبة لضمان تطورها لتنتج ثمارا إيجابية ملموسة لشرق إفريقيا، هو المهمة الرئيسية. وأشار هكسلي إلى أن إف.إس.دي قامت بإعداد هذا التقرير لتقييم الأنظمة والسياسات القائمة للتمويل الجماعي في المنطقة. وقد تم تقديم ما يقدر بـ430 مليون دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين والمنظمات المختلفة من قبل قنوات التمويل الجماعي عبر الإنترنت في الأسواق النامية والناشئة خلال عام 2015، وفقا للتقرير. وفي إفريقيا وحدها، تم جمع أكثر من 250 مليون دولار من خلال مختلف قنوات التمويل البديلة في الفترة ما بين عامي 2013-2015، وكان شرق إفريقيا هو أكبر سوق إقليمية للتمويل البديل في الفترة نفسها مقارنة بالمناطق الأخرى.
وألقى التقرير الذي جاء بعنوان التمويل الجماعي في شرق إفريقيا: القواعد التنظيمية والسياسات العامة لتنمية السوق الضوء على المجالات التنظيمية والسياسات ذات الأولوية الرئيسية التي لا غنى عنها لتطوير السوق في كينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا مع الاستفادة من الخبرات ذات الصلة في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا ونيوزيلندا والهند.
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
