جاءت توقعات حكومة نارندرا مودي لثالث أكبر اقتصاد في آسيا مبشرة حيث توقعت أن تظل الهند من الاقتصادات الكبرى الأسرع نموا في العالم رغم صدمة إبطال العملة ومجموعة من الشكوك سواء في الداخل أو في الخارج.
ووفقا لما ذكرته صحيفة كوارتز أفريكا أعلنت الحكومة في مسح اقتصادي تجريه سنويا لتحليل حالة الاقتصاد أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الهند سيظل بين 6.75% و7.5% في السنة المالية 2017-2018.
وقال الاستطلاع إنه حتى في ظل تلك التوقعات فإن الهند ستظل الاقتصاد الأسرع نموا في العالم رغم أن صندوق النقد الدولي قد توقع في وقت سابق من هذا العام أن الصين ستنمو بشكل أسرع من الهند.
فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السنة المالية الحالية بمعدل حوالي 7% وهو أقل بكثير من النمو بنسبة 7.6% الذي سجله الاقتصاد في 2015-2016.
وأكد أرفيند سوبرامانيان كبير المستشاريين الاقتصاديين في الهند أن توقعات النمو المنخفضة لم تكن فقط بسبب تأثير إبطال العملة، لكن يشكل ارتفاع أسعار النفط على سبيل المثال عاملا هاما.
وأشار سوبرامانيان إلى قدرة حكومة مودي على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد وإجراء إصلاحات الرئيسية بما في ذلك تمرير مشروع قانون الضريبية على السلع والخدمات إلى البرلمان. كما أكد أن السنة المالية المقبلة لن تكون سهلة حيث سيستمر الاقتصاد في التعامل مع آثار إبطال العملة كما سيتأثر أيضا بمجموعة من التقلبات العالمية، وتتمثل أكبر المخاطر الدولية للاقتصاد الهندي في ارتفاع أسعار النفط والتوترات ذات الصلة بالتجارة بين الاقتصادات الكبرى والحمائية المتزايدة.
ويوضح الاستطلاع كيف أن خطوة مودي التاريخية بمنع اثنتين من الأوراق النقدية ذات القيمة العالية سوف يكون لها تأثير انتقالي على الاقتصاد. إن أزمة السيولة في هذه الأثناء سيكون لها انعكاسات مهمة على الناتج المحلي الإجمالي حيث أسهمت في خفض نمو عام 2016-2017 بنسبة 0.25 إلى 0.5 نقطة مئوية مقارنة بـ7% في وقت سابق، كما أثر انخفاض الناتج المحلي الإجمالي على القطاع غير الرسمي لكن تلك التأثيرات سوف تختفي بمجرد بدء تداول العملات.
وتؤكد الدراسة أن الدخل العالمي الأساسي يمكن أن يقدم كبديل للمئات من برامج الرعاية الاجتماعية الحالية التي تديرها الحكومة في الهند والتي كانت في معظمها غير فعالة في الحد من الفقر خاصة في المناطق التي تعاني من سوء الإدارة.