واصل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، ترسيخ مكانته باعتباره موفرًا للخدمات بهدف تلبية الاحتياجات البحثية التجارية في قطر، وقد اكتسب مكانةً رفيعةً بصفته من المقدمين المرموقين لخدمات الفحص والاختبار للأطراف المعنية المحلية والدولية.
ويقدم المعهد عبر مرافقه المتطورة المتنوعة خدمات واسعة في مختبرات الطاقة والتآكل والبيئة والاستدامة ومرافق الاختبار الخارجية ومحطات رصد جودة الطاقة الشمسية والهواء، تحت إشراف ودعم من العلماء والباحثين والمهندسين المؤهلين وذوي الخبرة في المعهد.
وقد حقق المعهد المعايير الدولية لشهادة ضمان الجودة «الأيزو» في نظام الإدارة المتكاملة الخاص به، بالإضافة إلى بعض طرق الاختبار المختارة، لضمان استيفاء أعلى المعايير الدولية.
وتشتمل الخدمات التقنية التي يقدمها المعهد على تخطيط إدارة التآكل، والاختبارات الكهروكيميائية، والدراسات المعدنية في مركز التآكل؛ ونمذجة جودة الهواء، وتقييم الأثر البيئي في مركز البيئة والاستدامة؛ وخدمات الاختبار والفحص والتحليل والاستشارات للنفط والغاز والصناعات المتجددة والكيميائية في مركز الطاقة؛ والخدمات الاستشارية لإدارة المياه، بما في ذلك تصميم العمليات الخاصة لمعالجة المياه في مركز المياه.
وفي عام 2019، أسس المعهد فريقًا لتطوير الأعمال وقدَّم الفريق بنجاح منذ ذلك الحين مجموعة من الخدمات لشركاء وطنيين ودوليين، بما في ذلك الجهات الحكومية والوزارات والهيئات شبه الخاصة والشركات المحلية في قطاع الطاقة والمياه والنفط والغاز والاستدامة. 
ويضم الفريق الذي يتولى قيادة الأنشطة كارولين لي، مدير تطوير الأعمال؛ وعبير الدوسري، مدير العلاقات مع الأطراف المعنية، وفاطمة منى توفيق، أخصائي أول في مجال الملكية الفكرية وتطوير الأعمال. 
وتُعدُ شركة توتال للطاقة في قطر من الشركاء الموثوقين للمعهد. 
وقال السيد يوسف الجابر، نائب الرئيس لشؤون الابتكار وإدارة التغيير ومدير مركز توتال للأبحاث في قطر، على هذا التعاون المتواصل: «إن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة شريك قديم لشركة توتال للطاقة، وقد دأبنا على التعاون لسنوات طويلة في مجال الطاقة الشمسية والتآكل ومجالات البحوث الأخرى بهدف التصدي لتحديات الطاقة في البلاد».
وتابع: «بالإضافة إلى رؤيتنا المشتركة تجاه الاستدامة، دعم المعهد القطاع الأكاديمي وقطاع الطاقة بصفة عامة عبر إنشاء منظومة تعزز الابتكار من خلال الباحثين رفيعي المستوى، والمرافق والمعدات العالمية المتطورة التي يملكها. 
وأشار الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، الأهمية الحيوية للدعم الذي يقدمه المعهد للشركاء في القطاع الصناعي.
وقال «يتمثل هدفنا بصفتنا معهد أبحاث لديه مهمة وطنية في ضمان قدرتنا على تلبية الاحتياجات البحثية لقطاع الصناعة في قطر من خلال قدراتنا البحثية خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستدامة وتغير المناخ. 
وأضاف: يعمل فريق تطوير الأعمال في المعهد الذي يتمتع بكفاءة عالية عن كثب مع الأطراف المعنية والشركاء لضمان نجاحنا سويًا في العمل على تحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة في معالجة التحديات الكبرى التي تواجه البلاد في مجالات الطاقة والبيئة والمياه، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030».