بلغ إجمالي احتياطيات دولة قطر من الذهب الخام خلال مطلع شهر ديسمبر من العام الماضي نحو 42.213 طن من المعدن الأصفر بما يشكل نحو 5% من إجمالي الاحتياطيات الدولية لدولة قطر وذلك على أساس شهري، بعد أن ارتفعت خلال العام الماضي احتياطيات دولة قطر من الذهب بشكل ملوحوظ، حيث ارتفعت من نحو 37.5 طن بنهاية الربع الأول من العام الماضي إلى نحو 39.09 طن في نهاية الربع الثاني من العام الماضي، لتقفز بنهاية الربع الثالث إلى مستوى 40 طنا.
وشهد العام الماضي إقبالا كبيرا من قبل البنوك المركزية وكبار المستثمرين من المؤسسات المالية والاستثمارية على شراء الذهب نتيجة لبعض المتغيرات التي شهدها العام الماضي، والتي دفعت العديد إلى اللجوء نحو الذهب لما يشكله من ملاذ آمن مقارنة ببعض السلع الأساسية الأخرى التي شهدت تذبذبا كبيرا وفي مقدمتها النفط والمعادن الأساسية الأخرى. وتشير التوقعات والتقديرات الأولية لكبار المستثمرين والمحللين وفي مقدمتهم مجلس الذهب العالمي إلى أن الطلب على المعدن الأصفر سيتواصل خلال الفترة الأولى من العام الجاري في ظل العديد من المتغيرات الجيوسياسية والمتغيرات الجيواقتصادية والتي قد تدفع نحو مواصلة ارتفاع أسعار الذهب مع تواصل ارتفاع الطلب على هذه المادة.
سجلت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي أعلى مستويات لها منذ عامين وذلك بنهاية شهر نوفمبر من العام الماضي، حيث بلغت مستوى 197.5 مليار ريال بما يعادل نحو 54.25 مليار دولار، مقارنة بالمستوى المسجل في نوفمبر من العام 2017 والمقدرة بنحو 134.4 مليار ريال بما يعادل نحو 36.9 مليار دولار، ومقارنة بنحو 176.2 مليار ريال بما يعادل نحو 48.40 مليار دولار في شهر نوفمبر من العام 2018.
إلى ذلك، فإنه لم تصدر البيانات المالية والنقدية المتعلقة بشهر ديسمبر من العام الماضي والتي يتوقع أن تصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، لتقدم رصدا كاملا عن الوضع النقدي طيلة أشهر العام الماضي وتحرك المؤشرات البنكية والنقدية طيلة عام 2019، وبشكل خاص وضع السيولة المحلية، وتوزع الموجودات والمطلوبات الخاصة بالبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر، إلى جانب البنوك الأجنبية وفروعها الموجودة داخل دولة قطر.
وتضمنت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي نحو 7.2 مليار ريال بما يعادل نحو 1.97 مليار دولار، تضاف إليها نحو 52.9 مليار ريال في شكل أرصدة لدى البنوك الأجنبية والتي تقدر بنحو 14.53 مليار دولار أمريكي.
وسجل شهر نوفمبر ارتفاع حيازة دولة قطر من خلال مصرف قطر المركزي للسندات وأذونات الخزينة الأجنبية لتصل إلى نحو 81.6 مليار ريال بما يعادل نحو 22.41 مليار دولار أمريكي، مقارنة بإجمالي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والمقدرة بنحو 69.5 مليار ريال المسجلة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، والتي تعادل نحو 19.09 مليار دولار أمريكي.
كما تضمنت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي نحو 1.88 مليار ريال في شكل ودائع وحقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي بما يعادل نحو 0.494 مليار دولار أمريكي، وتعرف حقوق السحب الخاصة على أنها أصل احتياطي دولي تم استحداثه من قبل صندوق النقد الدولي في عام 1969 ليصبح مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء، قبل أن يتم في شهر مارس من العام 2016 استحداث 204.1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة بما يعادل حوالي 285 مليار دولار أمريكي وتوزيعها على البلدان الأعضاء. وتمكن مبادلة حقوق السحب الخاصة بأي من العملات القابلة للاستخدام الحر. وتتحدد قيمة حق السحب الخاص وفق سلة من خمس عملات رئيسية: الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني، والين الياباني.
وتبلغ أوزان الدولار الأمريكي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني 41.73%، و30.93%، و10.92،%، و8.33%، و8.09%. وتم استخدام هذه الأوزان لتحديد مقدار ما تتضمنه سلة تقييم حقوق السحب الخاصة الجديدة التي بدأ العمل بها في 1 أكتوبر 2016 من كل عملة من العملات الخمس.
وبلغ بذلك إجمالي الاحتياطيات الرسمية الخاصة بدولة قطر نحو 143.7 مليار ريال بما يعادل نحو 39.47 مليار دولار أمريكي وذلك وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي، والتي تضاف إليها نحو 53.8 مليار ريال في شكل موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية وهي في شكل ودائع بما يعادل بالدولار الأمريكي نحو 14.7 مليار دولار أمريكي، ليصل إجمالي الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي إلى نحو 197.5 مليار ريال.
