أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أنها تريد فتح كامل مياه السواحل الأمريكية تقريبا للتنقيب عن النفط والغاز في البحر بما في ذلك قبالة سواحل كاليفورنيا وفلوريدا والقطب الشمالي.
ويشكل ذلك نقضا لأحكام قانونية لحماية البيئة اتخذها الرئيس السابق باراك أوباما، سلف ترامب الذي وصل إلى البيت الأبيض قبل عام.
ويطال المشروع الذي يبدأ تنفيذه في 2019 في إطار برنامج خمسي جديد لإدارة الموارد البحرية من الطاقة، 90% من المياه الساحلية الأمريكية التي تختزن 98% من الموارد غير المستغلة من النفط والغاز وتقع ضمن الصلاحيات الفدرالية.
وأوضح وزير الموارد الطبيعية رايان زينك في مؤتمر عبر الهاتف ان السلطات الأمريكية تريد منح 47 رخصة تنقيب على مدى سنوات المشروع الخمس، لافتا إلى أن الأحكام السارية حاليا تحصر التنقيب في 6% من المناطق البحرية المعنية.
بين هذه الرخص ستخصص 19 لمياه سواحل ألاسكا، و7 للمحيط الهادئ و12 لخليج المكسيك و9 في المحيط الأطلسي.
وردت جمعية المنتجين المستقلين للمشتقات النفطية الأمريكية في بيان أن إتاحة الوصول إلى مزيد من الاحتياطات البحرية سيجيز للولايات المتحدة تحسين رصد مكامن الإنتاج المحتملة ومواقع استثمار الأموال .
لكن المنظمات البيئية سارعت إلى التنديد بهذا القرار.
وأكدت جمعية نادي سييرا ، إحدى ابرز المنظمات البيئية الأمريكية، في بيان أن توسيع التنقيب بحرا يواجه معارضة شديدة من ممثلي الحزبين (الجمهوري والديموقراطي) وسكان السواحل وحكام الولايات على غرار نيوجيرسي وكارولاينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا وفلوريدا .
وأضافت: عوضا عن الاستماع إلى المواطنين الذين يفترض أن يكونا في خدمتهم، فضل ترامب وزينك الاستماع إلى الصناعيين الذين مولوا حملتهما ويندرجون ضمن إدارتهما .
كما تعالت أصوات رافضة في صفوف الحزب الجمهوري، على غرار حاكم فلوريدا ريك سكوت الذي ذكر بمعارضته لإجراءات تطوير أنشطة التنقيب في مياه ولايته.
وقال سكوت في بيان: سارعت إلى طلب لقاء مع الوزير زينك لطرح المخاوف التي يثيرها هذا المشروع والحاجة إلى سحب فلوريدا من اللائحة .
وأكد زينك: سنستمع إلى آراء جميع الأطراف المعنيين ، مضيفًا: بالطبع ستكون لفلوريدا كلمتها في الموضوع .
وأعلنت وزارة الموارد الطبيعية الخميس أن 155 نائبا أمريكيا وجهوا إلى زينك رسائل تحث على فتح مناطق بحرية جديدة أمام أنشطة التنقيب النفطي والغازي.
ووضع الوزير المشروع ضمن نهج أمريكا أولا الذي يتبعه ترامب.
وقال الوزير: هناك فرق واضح بين الضعف والسيطرة على مستوى الطاقة، مع الرئيس ترامب سنصبح القوة العظمى الأكثر نفوذا لأننا نملك الوسائل لذلك .
ويأتي القرار وسط ارتفاع كبير في إنتاج الخام الأمريكي متواصل منذ 2011، مدفوعا بالتقنيات الحديثة في استغلال النفط الحجري.
فبعد انتكاسة بسيطة عند هبوط أسعار النفط دون 30 دولارا، استؤنفت أنشطة الاستخراج على ارتفاع في خريف 2016، وهي تفوق حاليا 9,7 ملايين برميل في اليوم، أي حوالي نصف استهلاك البلد.
وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت قبل الميلاد عن إعداد إجراءات لتخفيف التشدد في عدد من إجراءات السلامة المفروضة على منصات التنقيب البحرية بعد انفجار 2010 في منصة ديب ووتر هورايزن التي شغلتها مجموعة بريتش بتروليوم في خليج المكسيك.
وأسفرت الكارثة عن مقتل 11 شخصا وعن تلوث نفطي امتد على 180 ألف كلم مربع، وكلفت المجموعة البريطانية 61,6 مليارات دولار.
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
