أظهر مسح نشرت نتائجه أمس، نمو القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة العربية السعودية في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي بعد سداد الحكومة بعض ديونها للقطاع الخاص.
وارتفعت قراءة مؤشر الإمارات دبي الوطني السعودية لمديري المشتريات إلى 55.5 نقطة في ديسمبر من 55.0 نقطة في نوفمبر.
وتباطأ نمو القطاع الخاص السعودي خلال غالبية عام 2016 بسبب إجراءات التقشف التي اتخذتها الدولة لمواجهة انخفاض أسعار النفط. لكنه تسارع منذ أن جمعت الحكومة 17.5 مليار دولار في إصدار سندات دولي في أكتوبر وبدأت سداد عشرات المليارات من الدولارات قيمة مستحقات متأخرة لشركات القطاع الخاص.
وارتفع نمو الإنتاج لأعلى مستوى في أربعة أشهر عند 63.3 نقطة في ديسمبر من 60.3 نقطة في نوفمبر، فيما انخفض نمو الطلبيات الجديدة إلى 58.9 نقطة من 59.1 نقطة. وتباطأ نمو الوظائف إلى أدنى مستوى في 12 شهرا عند 50.4 نقطة.
وتسارع تضخم أسعار الإنتاج بشكل طفيف في الشهر الماضي فيما تباطأ تضخم أسعار المدخلات.
المسح أظهر أن نمو النشاط في القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات زاد للشهر الثاني على التولي في ديسمبر.
وارتفع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات بالإمارات العربية المتحدة -الذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات- في القراءة المعدلة في ضوء العوامل الموسمية إلى 55.0 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع 54.2 نقطة في نوفمبر.
وتسارع نمو الإنتاج إلى 62.7 نقطة في الشهر الماضي من 59.8 نقطة لكن نمو الطلبيات الجديدة تباطأ بشكل طفيف إلى 56.2 نقطة من 56.4 نقطة وتراجع معدل نمو التوظيف إلى 51.6 نقطة.
وهبطت أسعار الإنتاج في ديسمبر الأول للشهر الرابع عشر على التوالي على الرغم من تباطؤ وتيرة الانكماش في حين تسارع تضخم أسعار المدخلات.
وعلى العكس، تقلص نشاط الأعمال في مصر للشهر الخامس عشر على التوالي في ديسمبر وإن كان بوتيرة أقل من الشهر السابق، حيث تسبب التضخم في ارتفاع تكاليف الشراء إلى وتيرة تقترب من القياسية.
وسجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني مصر لمديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي بمصر 42.8 نقطة ليظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وأظهر المؤشر أن الطلبيات الجديدة انخفضت بوتيرة أقل عند 38 نقطة مقارنة مع 36.3 نقطة في نوفمبر حيث ارتفع التضخم وتراجع الجنيه المصري أمام الدولار.
ونزل مؤشر فرعي لأسعار الإنتاج من المستوى القياسي الذي سجله في نوفمبر والبالغ 66.7 نقطة ليقبع عند 63.5 نقطة في ديسمبر. وسجلت تكاليف الشراء 90.8 نقطة في ديسمبر مقارنة مع 93.5 نقطة في نوفمبر.
وسجلت طلبيات التصدير الجديدة 47.8 نقطة في ديسمبر مقارنة مع 44.3 نقطة في نوفمبر.
وأظهر المسح أن معدلات التوظيف انخفضت للشهر التاسع عشر على التوالي في ديسمبر إلى 46.5 نقطة من 45.1 نقطة في الشهر السابق.
وبلغ معدل البطالة الرسمي في مصر 12.5 نقطة في الربع الثاني.
استكمال الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر MWC25 الدوحة بالشراكة مع رابطة GSMA
