بلغت القيمة المضافة لأنشطة النقل والتخزين في الناتج المحلي للدولة لعام 2015 نحو 21.4 مليار ريال، وبحسب النشرة السنوية لإحصاءات النقل والاتصالات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في ديسمبر الماضي، سجلت القيمة الصافية لتلك الأنشطة عقب حساب الإهلاكات نحو 16.5 مليار ريال، وتصدر النقل الجوي الأنشطة المساهمة في تلك القيم الخاصة بقطاع النقل، إذ بلغت القيمة المضافة الإجمالية لقطاع النقل الجوي 12.5 مليار ريال، وتخطى صافي تلك القيمة حاجز الـ9 مليارات ريال، وفقاً لـ التخطيط التنموي . وبلغت القيمة الإنتاجية لقطاع النقل الجوي 34.8 مليار ريال، فيما حققت المستلزمات الخدمية والسلعية الخاصة بالقطاع قيمة تقدر بـ 22.3 مليار ريال، وفيما يتعلق بالنقل المائي البحري سجلت القيمة المضافة الإجمالية له نحو 4.4 مليار ريال، وحقق صافي قيمة تقدر بـ3.5 مليار ريال بعد حساب الاهتلاكات.
وبلغت القيمة الإنتاجية لقطاع النقل البحري 6.1 مليار ريال، مقابل 1.7 مليار ريال سجلتها قيمة المستلزمات الخدمية والسلعية الخاصة بالقطاع، وحققت أنشطة النقل البري والنقل عبر الأنابيب، قيمة مضافة إجمالية تقدر بـ 2.7 مليار ريال، فيما سجلت قيمة صافية تبلغ 1.8 مليار ريال.
وبلغ إجمالي قيمة النقل البري للركاب في المدن والضواحي وفق مواعيد 506 ملايين ريال، مقابل 1.6 مليار ريال للنقل البري للبضائع، و77.4 مليون لأنواع النقل البري الأخرى الخاصة بالركاب.
وذكرت الإحصاءات أن قيمة الإنتاج التي تشمل المنتجات والإيرادات الأخرى لأنشطة النقل البري بلغت 3.3 مليار ريال، في الوقت الذي تجاوزت فيه قيمة المستلزمات السلعية والخدمية لهذه النشاطات حاجز المليار ريال.
واستحوذ قطاع التخزين والأنشطة الداعمة للنقل، على قيمة مضافة إجمالية 1.9 مليار ريال، فيما بلغ صافي تلك القيمة عقب حساب الاهتلاكات 1.8 مليار ريال.
وحققت أنشطة التخزين قيمة إنتاجية تقدر بـ 2.8 مليار ريال، فيما بلغت قيمة المستلزمات السلعية والخدمية لتلك الأنشطة 851 مليون ريال.
وبلغت أنشطة البريد ونقل الطرود بواسطة المندوبين، ما قيمته 222.3 مليون ريال، بلغ صافيها عقب حساب الاهتلاكات 215.7 مليون ريال.
وبحسب النشرة السنوية للإحصاءات، بلغت القيمة الإنتاجية التي حققها القطاع 280 مليون ريال، بينما سجلت المستلزمات الخدمية والسلعية قيمة تقدر بـ 57.7 مليون ريال.
يشار إلى أن الدولة خصصت 95% من استثماراتها الضخمة في البنية التحتية لمشاريع تنظيم النقل البري بهدف زيادة طول الطرق السريعة إلى 8.500 كيلو متر، بالإضافة إلى بناء 200 جسر و30 نفقًا جديدًا بحلول العام 2020.
واستطاعت موانئ قطر الاستحواذ على 23% من بضائع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقاً لأحدث التقارير العالمية، فيما تتبنى الدولة خططا إستراتيجية تستهدف النهوض بصناعة الطيران والنقل الجوي والوصول بهما إلى أفضل المستويات من حيث الكفاءة والدقة وتأمين سلامة الطيران في مجال النقل الجوي بما يحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
