أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر ستظل داعما أساسيا للصومال الشقيق، ولن تألو جهدا في تقديم المساعدات اللازمة لها.. لافتا في هذا الإطار إلى تقديمها معونات لصالح خطط وبرامج الحكومة الصومالية الفيدرالية في عدة مجالات وذلك بالشراكة مع الأمم المتحدة والبنك الدولي.
وأوضح سعادة وزير الخارجية في إفتتاح أعمال الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال بالدوحة أمس، أن دولة قطر قدمت مؤخرا دعما للحكومة الصومالية بمبلغ 25 مليون دولار للمساهمة في إسقاط الديون عن الصومال في البنك الدولي، كما أنها تدعم تنمية القدرات الأمنية وبرامج التمكين الاقتصادي وخلق الوظائف للشباب، والصندوق الاستئماني لأجل السلام والمصالحة وتنفيذ مشاريع تنموية تشمل الطرق والمدارس والمستشفيات وغيرها مما يلبي احتياجات الشعب الصومالي الشقيق.
استضافت الدوحة أمس فعاليات الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال، والذي يهدف إلى حشد مزيد من الدعم الدولي لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار للشعب الصومالي.
وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع على أهميته.. وقال إنه يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه دولة قطر للصومال، وفي إطار دورها كرئيس لفريق الاتصال ولتقديم مختلف أشكال الدعم لهذا البلد الشقيق.
وتوجه سعادته بالشكر للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على إعداد تقرير عن الوضع في الصومال وهو التقرير المعروض على هذا الاجتماع.
وقال إن انعقاد هذا الاجتماع يجسد توافق الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول أهمية تأمين مستقبل الصومال، مضيفا لقد حان الوقت لأن يعيش المواطنون الصوماليون حياة آمنة ومستقرة ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحقيق الاستقرار وتوفير الأمن ومنح آفاق جديدة لتنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة يستحقها الشعب الصومالي .
تطلعات الشعب الصومالي
وأكد في هذا السياق، على أهمية استكمال المكتسبات التي تحققت على أرض الواقع والمتمثلة في تحقيق التوافق الوطني وتشكيل حكومة اتحادية وإنشاء مؤسسات تنفيذية وتشريعية وبناء مؤسسات وطنية قادرة على قيادة البلاد وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي في الأمن والاستقرار والتنمية.
وحث سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على ضرورة مواصلة الجهود لاستكمال دعائم الديمقراطية في الصومال لتحقيق رؤية 2016 وإجراء الانتخابات العامة المقررة في 2020-2021 وصولا إلى الحكم الرشيد وإرساء وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان ودولة القانون.
ونبه سعادته إلى أن هناك الكثير من التحديات الخطيرة التي ما تزال تواجه الصومال والتي يتعين علينا توفير كافة أوجه الدعم لمواجهتها، ولعل أبرز هذه التحديات هو تحدي الإرهاب والتطرف العنيف .. مشيرا في هذا السياق إلى أنه بالرغم من التقدم التدريجي في مواجهة سيطرة الجماعات المتشددة إلا أن الهجمات الإرهابية ما زالت متواصلة.
وجدد سعادته في هذا الإطار، إدانة دولة قطر لهذه الاعتداءات الإجرامية التي تهدف إلى تقويض الاستقرار والوحدة الوطنية.. مؤكدا على أهمية تكثيف الجهود للقضاء عليها وتنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين من أجل منع ومكافحة التطرف العنيف.
كما أشار سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن التحديات التي تواجه الصومال لا تتوقف عند تحقيق الأمن والاستقرار بل تتجاوزها إلى مواجهة الكوارث الطبيعية التي من أهمها موجات الجفاف الشديدة التي تجتاح البلاد باستمرار.
وفي هذ الخصوص، ثمن سعادته الدور الإيجابي للدول التي قامت بتقديم المساعدة للشعب الصومالي.. مشددا على أهمية الدعم التنموي والاستثمار في المشاريع التي تدعم البنية التحتية والإنتاج على المدى الطويل.
وأكد على أهمية العمل لإحداث وظائف وتشغيل الشباب الذين يشكلون القطاع الديموغرافي الأكبر في الصومال وذلك ليس بتحفيز النمو الاقتصادي فحسب بل وللمساهمة في التصدي للتطرف العنيف.
كما ثمن سعادته في هذا السياق، استضافة دولة الكويت لمؤتمر المانحين لدعم قطاع التعليم المقرر في العام المقبل.. وأشاد باقتراح جمهورية تركيا لإيفاد بعثة لتقصي الحقائق إلى البلدان المتضررة من آفة الجفاف بما فيها جمهورية الصومال من أجل تحديد الاحتياجات.
المساعدات القطرية
وأكد سعادته أن دولة قطر ستظل داعما أساسيا للصومال الشقيق، ولن تألو جهدا في تقديم المساعدات اللازمة لها.. لافتا في هذا الإطار إلى تقديمها معونات لصالح خطط وبرامج الحكومة الصومالية الفيدرالية في عدة مجالات وذلك بالشراكة مع الأمم المتحدة والبنك الدولي.
وتابع سعادته يقول وفي هذا السياق وانطلاقا من مبدأ التكامل بين الأمن والتنمية وأهمية حماية المنجزات التي تمت فقد تم الإعلان عن الاستثمار المشترك بين الحكومتين القطرية والصومالية بشأن ميناء هوبيو بولاية غلمدغ الصومالية وكذلك تقديم الدعم لتحديث القطاع العسكري والأمني للصومال بالتنسيق مع الأمم المتحدة وخاصة البعثة الأممية لمساعدة الصومال لأهمية المواءمة مع الجهود التي يقودها الاتحاد الإفريقي من خلال بعثة حفظ السلام الإفريقية في الصومال .
كما لفت إلى المنحة العسكرية المقدمة من القوات المسلحة القطرية لنظيرتها الصومالية.. وقال إن هذه المنحة تأتي تجسيدا للتعاون بين البلدين في هذا المجال.
استقرار سياسي
وثمن سعادة السيد أحمد عيسى عوض وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية، استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع وجهوها لدعم الشعب الصومالي، كما نوه بدور منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء في فريق الاتصال من أجل إنجاح الاجتماع.. وقال إن الشعب الصومالي يعلق آمالا عريضة على هذا الاجتماع .
وقال إن مسار بناء الدولة الصومالية يشهد تطورا ملموساً حيث تحقق استقرار سياسي وتحسن أمني وإنجازات في المجال الاقتصادي.. مشيرا إلى أنه تم إصدار القانون الأساسي لمكافحة الفساد وسوء استغلال السلطة وكذلك القانون الأساسي للدخل العام وإعادة تنظيم هيكلة القطاع المالي للدولة ليكون بمثابة منطلقات استراتيجية لمستقبل مزدهر.
وذكر أن لدى الصومال الآن مجلس استشاري وطني لتنمية الاقتصاد، يضم خبراء اقتصادين دوليين مما ساهم بشكل ملحوظ في وضع سياسات اقتصادية متينة وزيادة الدخل وتغطية مصاريف قطاعات كبيرة.. مشيرا إلى إشادة المؤسسات المالية الدولية بالنمو السريع الذي يحققه الاقتصاد الوطني الصومالي وفقا للمعاير والمواصفات المعتمدة عالميا مما ساعد الحكومة الصومالية في المضي قدما وتجاوز المرحلة الرابعة ومفاوضاتها في إعفاء الديون تمهيداً للدخول في مشاركات استثمارية واعدة.
وبشأن الأمن في الصومال، أوضح سعادته أن القطاع الأمني يحظى بالأولوية لدى الحكومة الصومالية.. وقال إن الإرهاب المتمثل في حركة الشباب وتنظيم داعش الإرهابيين يأتي في مقدمة التحديات التي تواجه جمهورية الصومال ولمواجهة ذلك وتحقيق الاستقرار على كافة أراضي الصومال أعطت الحكومة الأولوية لإعادة هيكلة القطاع الأمني وتحديثه مما مكن من استعادة مناطق واسعة ومدن هامة من الإرهابيين .
النهوض الإقتصادي
وشدد وزير الخارجية الصومالي على استمرار المواجهة المفتوحة مع الإرهابيين.. قائلا مازلنا نحرر منطقة بعد أخرى مما قلل من هجمات الإرهابيين المباشرة واستعادة بعض المواطن الاستراتيجية .
وأشار إلى جهود الحكومة الصومالية في بناء مرتكزات النهوض الاقتصادي وأهمها السعي للاكتفاء الذاتي وتعزيز التعاون مع الآخرين من أجل الشراكة والاستثمار المشترك.. مؤكدا في هذا السياق حاجة الصومال لمساعدة الأشقاء والأصدقاء.. وقال إن المساعدة التي نطلبها اليوم هي التضامن الفعلي لدعم مشاريع التنمية ذات الأولوية ورفع القدرات الإنتاجية لصادرات البلاد وفتح الأسواق لمنتجاتنا والتعاون معنا في مسألة الديون والإعفاء منها والدخول معنا في استثمارات هادفة والوقوف مع الصومال في حماية أراضيه وما تحويه من قدرات وموارد .
الضبيعي: جهود ومبادرات قطرية لحشد الدعم الدولي للصومال
أشاد السيد يوسف محمد الضبيعي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بجهود دولة قطر ومبادرتها إلى الدعوة لعقد اجتماع فريق اتصال المنظمة المعني بالصومال بهدف حشد مزيد من الدعم الدولي المتناسق لبناء هيكلة ومؤسسات دولته وإرساء الأمن والاستقرار على أراضيه.
وأكد الضبيعي خلال أعمال الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال، التزام المنظمة بدعم الصومال مستعرضا جهودها وأنشطتها في الصومال، الذي يعد من بين الأعضاء المؤسسين للمنظمة ولعب دور بارز في جهودها على امتداد خمسين سنة ماضية، كما أشاد بالجهود التي بذلتها المنظمة في الصومال.
ونوه السيد الضبيعي إلى أن الصومال شهد العديد من التطورات الإيجابية على الصعيدين الأمني والسياسي حيث تنعم الكثير من المدن الصومالية بتحسن أمن ملحوظ بفضل العمليات التي خاضتها القوات الصومالية والقوات الإفريقية، ونجحت السياسة الصومالية الرشيدة في تقديم المصلحة الوطنية، وبدء عملية صعبة لبناء مؤسسات الحكم الفيدرالية وتكللت هذه الجهود في انتقال سلس للسلطة في البلاد.
وأضاف أن حكومة الصومال الفيدرالية ينتظرها الكثير من مواصلة البناء ومؤسسات الدولة وتشجيع الحوار الوطني ومشاركة جميع مكونات الصومال في كافة مجالات الحياة، وذلك للدخول في عصر جديد للصومال يختلف عن ماضيه.. وينتظر سلطات الدولة حدث كبير وهو إجراء الانتخابات القادمة، كما أكد دعم المنظمة في جهودها من أجل ترسيخ الديمقراطية مع أهمية دعم اجراءات الاستعدادات الجارية لعملية التسليم التدريجي للأمن من بعثة الاتحاد الإفريقي إلى قوات الأمن الوطنية في الصومال.. داعيا الدول الأعضاء والمجتمع الدولي لتقديم يد المساعدة للصوماليين حتى يتمكنوا من توحيد دولتهم وبنائها، مشددا على استعداد المنظمة لمساعدة الصومال لمواجهة التهديدات والتحديات التي تواجهها.
المريخي: نجاح الاجتماع الوزاري المعني بالصومال
أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية نجاح الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال الذي اختتم أعماله امس بالدوحة، قائلا إن ما يدعو للاعتزاز أن جميع الحاضرين في هذا الحدث داعمون أساسيون لتحقيق الاستقرار والتنمية في الصومال.
وأوضح سعادته في تصريحات عقب الاجتماع أن الهدف الأساسي لهذا التجمع هو دعم الأشقاء في الصومال سياسيا واقتصاديا وتنمويا مشيرا إلى أن الحاضرين اتفقوا على تفعيل عمل الصندوق التنموي الذي تم الاتفاق على إنشائه في الاجتماع الوزاري الذي عقد في أبوظبي بناء على طلب الإخوة في الصومال.
ولفت سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن مشاركة هذا العدد من الوزراء والمسؤولين في الاجتماع وبياناتهم الداعمة للصومال يؤكد السعي الكبير لاستقرار هذا البلد الشقيق ويعد دعما كبيرا لجهود الدولة الصومالية في تحقيق التنمية المنشودة مشيرا إلى الدعم القطري الكبير لجهود الصوماليين وحرص الدولة القطرية على المشاركة في كل ما يدعم التنمية والأمن والاستقرار هناك سواء من خلال المشاركة في الاجتماعات السياسية أو المساعدات التنموية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة.
أوغلو: بحث القضايا الإقليمية والدولية باجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا
أكد سعادة السيد مولود شاويش أوغلو وزير خارجية الجمهورية التركية على هامش الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال الذي عقد امس بالدوحة أن التحضير جار الآن استعدادا لاجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية والتي ستشهد التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي نعمل عليها ونتفاوض بشأنها.
وأكد وزير الخارجية التركي أن أحد أسباب تواجدي هنا هو التحضير لاجتماعات اللجنة العليا وأن العمل بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقتين، متواصل لزيادة تعزيز وتعميق روابطنا الثنائية وتعاوننا في العديد من القضايا الإقليمية والدولية .
يذكر أن اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية يرأسها كل من سمو أمير دولة قطر وفخامة رئيس جمهورية تركيا وتعقد مرة واحدة على الأقل في السنة بالتناوب في كل من قطر وتركيا، وينشئ الجانبان لجانا تحضيرية مشتركة، على المستوى الوزاري ومستوى كبار المسؤولين، تحت إشراف وزيري خارجية البلدين من أجل إعداد اجتماعات اللجنة العليا.
ياروف: تعاون قطري أذربيجاني بجميع المجالات
أكد سعادة السيد إلمار محمد ياروف وزير خارجية جمهورية أذربيجان اتفاق الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال على تقديم كل أنواع المساعدة والدعم لشعب الصومال في سعيه للتغلب على المشاكل التي يواجهها.
وقال سعادته في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن هناك تفهما واضحا وكبيرا لاحتياجات هذا البلد والعمل على تزويده بها مشيرا إلى مشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ووفود الدول الإسلامية وتأكيدهم وإصرارهم على دعم جمهورية الصومال لتحقيق أمنها واستقرارها ودعمها اقتصاديا وسياسيا.
وعن العلاقات الثنائية بين دولة قطر وأذربيجان أوضح سعادة وزير الخارجية الأذربيجاني أنه ناقش مع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب وكيفية معالجة التطورات الإقليمية، متابعا بقوله وبالطبع نحن نقف في نفس الخط بمكافحة الإرهاب .
ووصف سعادته العلاقات بين أذربيجان وقطر على المستوى الثنائي بالـ جيدة جداً وأن هناك مستوى مكثف من التعاون في جميع المجالات.
وأعرب وزير الخارجية الأذربيجاني عن سعادته بالوفود السياحية الكبيرة من القطريين الذين يزورون العاصمة باكو لافتا إلى إلغاء العمل بنظام التأشيرات للسائحين القطريين حتى لا يواجهوا أي مشاكل في رحلاتهم.
ولفت سعادته إلى أن المستقبل الثنائي بين قطر وأذربيجان جيد للغاية فالتبادل التجاري في ازدياد ليس فقط على أساس سنوي ولكن على أساس شهري ويومي وعلى صعيد الاستثمارات المتبادلة، فأذربيجان وقطر، كلاهما دولة غنية بالطاقة والنفط والغاز، والتعاون قائم ومستمر فيه.
وزير الخارجية الصومالي: فرص استثمارية للقطريين بقطاعات حيوية
قال سعادة أحمد عوض عيسى وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية، إن العلاقات القطرية الصومالية متميزة، وبلاده تثمن هذه العلاقات خاصة وأن قطر تقدم دعمًا مستمرًا للصومال وبشكل خاص لاستقراره وأمنه، مشددًا أن قطر دائمًا ما تقف إلى جوار الشعب الصومالي.
وقال وزير الخارجية الصومالي في تصريحات صحافية، حول دعم قطر للصومال في أزمة الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت بلاده، إن الفيضانات وقعت في عدد من مدن الصومال وأثرت على عدد كبير من المواطنين، وقامت دول شقيقة مثل قطر بتقديم المساعدات السريعة .
وأشاد وزير الخارجية الصومالي بالدور القطري قائلًا أرسلت قطر دعمًا سريعًا حيث أن هناك طائرات تتوجه إلى الصومال لدعم المتضررين من هذه الفيضانات .
وأضاف: إن دعم قطر للصومال هو أمر معروف وإيجابي جدًا ويشمل هذا الدعم الحكومة والشعب على السواء .
وحول الشراكات التي تبحث عنها الصومال قال إن الصومال بلد غني وهناك فرص استثمارية، فلدينا أطول ساحل في إفريقيا، وأراضي زراعية شاسعة، وأكبر عدد من الماشية في العالم، وأضاف، كما أن لدينا المجتمع الشاب المثقف وبالتالي هناك العديد من الفرص في الصومال.
وشدّد الوزير الصومالي على أهمية التنمية والاستقرار السياسي كأساس لجلب الاستثمارات للصومال
وقال إن مشكلة التطرف العنيف والإرهاب من أبرز المشكلات التي تواجه الصومال، إلا أن البلاد تتعافى منها.
وأكد أن الإرهابيين أساءوا إلى سمعة الصومال ولكن هناك تحسن في مواجهة هذا الامر. وبالتالي يجب على الدول الشقيقة والعالم أجمع أن يدعم الصومال، ليس فقط بتقديم المساعدات الإنسانية، وإنما إحداث تنمية واستثمارات.
وأضاف وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية، أن الاجتماع الوزاري لفريق الإتصال لمنظمة التعاون الاسلامي المعني بالصومال، الذي عقد بالدوحة، أمس، حقق المأمول منه وأكثر، معربًا عن سعادته بنتائج الاجتماع والقرارات التي تمخضت عنه.
وأوضح في تصريحات صحفية، على هامش الاجتماع، أن أهم قرارات الاجتماع تمثلت في التأكيد على استمرار دعم الصومال، واستقراره السياسي ودعم قضايا التنمية وسداد الديون.
وأعرب الوزير الصومالي عن شكره لدولة قطر لاستضافة الاجتماع بالتعاون مع منظمة التعاون الاسلامي، وثمن دورها في نجاح أعماله مشددًا على أهمية القرارات التي خرج بها بدعم الدول الأعضاء في المنظمة لاستقرار وتنمية الصومال.
