يتمتع اقتصاد منطقة اليورو بأقوى وأطول فترة نمو منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، وفقا لتقرير أعده المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية.
وأظهر التقرير أن منطقة العملة الموحدة والمكونة من 19 دولة سجلت نموا بنسبة 2.5% في الربع الثالث من العام الحالي.
ويعد هذا أعلى معدل نمو سنوي منذ الربع الأول من عام 2011، عندما شهدت منطقة اليورو، مثلها مثل غيرها من الاقتصادات الكبرى في جميع أنحاء العالم، انتعاشا مؤقتا بعد ركود مزمن وعميق ناجم عن الأزمة المالية العالمية، غير أن نمو منطقة اليورو قد قوضته مشاكل الديون المستمرة في اليونان.
وقدم التقرير مزيدا من التأكيد على أن منطقة اليورو قد اكتسبت زخما خلال هذا العام بعد أن تجاوزت سلسلة من المخاطر المحتملة والمتمثلة في هزيمة الأحزاب الشعبوية والمتشككة في الاتحاد الأوروبي في الانتخابات بالاقتصادات الكبرى مثل فرنسا، كما تراجعت المخاوف بشأن مستقبل اليونان ماليا وأن التوترات الحالية في إسبانيا حول منطقة كتالونيا بشأن الاستقلال لا تبدو - حتى الآن أنها أثرت سلبا على الثقة المستثمرين أيضا.
وعلى الرغم من عدم تقديم تحليل للنمو على أساس كل بلد على حدة، يتضح من سلسلة من الدراسات الاستقصائية أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو أصبح أكثر اتساعا في كل القطاعات والبلدان - ولم تعد منطقة اليورو تعتمد بشكل كبير على ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.
وقد ساعد النمو القوي على انخفاض البطالة باستمرار على مدى العام الماضي، وخلال سبتمبر الماضي، تراجع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 96 ألف شخص، مما ساعد على انحسار معدل البطالة إلى 8.9% من 9% في الشهر السابق، وهذا هو أدنى معدل منذ يناير عام 2009 عندما عصفت الأزمة المالية بالاقتصاد العالمي.
وقال أوليفر كولودزيك، كبير الاقتصاديين بمركز خاص بالاقتصاد وبحوث الأعمال في أوروبا، إن الإنفاق الاستهلاكي سيستمر في دعم الانتعاش الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة.
ولا يزال التضخم، وفقا لتقرير آخر من قبل يوروستات ، ضعيفا مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 1.4% فقط في أكتوبر، منخفضا عن 1.5% في الشهر السابق.
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
