تباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة العربية السعودية في أكتوبر ليسجل مستوى متدنيا قياسيا، مع تأثر الاقتصاد بإجراءات التقشف التي طبقتها الحكومة في رد فعل لهبوط أسعار النفط.
وانخفضت قراءة مؤشر الإمارات دبي الوطني السعودية لمديري المشتريات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية إلى 53.2 نقطة في أكتوبر مقارنة مع 55.3 نقطة في سبتمبر، بحسب مسح نشرت نتائجه أمس.
أعلنت السعودية أواخر سبتمبر خفض علاوات وبدلات العاملين في القطاع الحكومي الذي يعمل فيه نحو ثلثي العاملين السعوديين.
ويقدر محللون أن يؤدي ذلك لخفض الدخل القابل للإنفاق بنحو 20% ولهذا فإن تأثير هذه الخطوة على الاقتصاد قد يكون كبيرا.
وقالت خديجة حق رئيسة قسم البحوث الإقليمية لدى الإمارات دبي الوطني: تراجع مؤشر مديري المشتريات في أكتوبر كان متوقعا في ظل الإجراءات الإضافية التي أعلنت الشهر الماضي بما في ذلك خفض رواتب العاملين في القطاع الحكومي.
وأضافت: كما استمر تراجع الطلب الخارجي الشهر الماضي ومع ذلك لا تزال قراءة المؤشر فوق مستوى 50 نقطة وهو ما يشير إلى نمو في القطاع غير النفطي لكن بوتيرة أبطأ من العام الماضي.
وانخفض نمو الإنتاج إلى 57.1 نقطة في أكتوبر من 61.5 نقطة في سبتمبر بينما تباطأ نمو الطلبيات الجديدة إلى 54.8 نقطة من 56.5 نقطة.
وظل نمو الوظائف إيجابيا لكنه سجل 50.6 نقطة وهو أدنى مستوى منذ أبريل.
وسجل معدل تضخم أسعار المنتجات قراءة سلبية للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر فيما تسارع معدل تضخم أسعار المدخلات.
