مواصلة للحملة التي تنظمها إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بشأن تدشين مشروع مراكز تأشيرات قطر خارج الدولة (التقاط البيانات الحيوية والبصمات والفحص الطبي خارج الدولة للوافدين)، تمت صباح أمس دعوة ممثلي عدد من الشركات العاملة في البلاد لشرح آلية عمل هذه المراكز وما تقدمه من خدمات وتسهيلات للشركات فيما يتعلق باستقدام العمالة التي يحتاجون إليها من الخارج.
وقال الرائد عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام إن المشروع يهدف إلى الاستفادة من مميزات وفعالية أحدث أنظمة الفحوصات الطبية والبصمات الحيوية لتقديم خدمات فعالة ذات مستوى عالمي، وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة بصورة حضارية تتسم بالرقي والسرعة واليسر، وتسهيل إجراءات عملية الاستقدام على المستقدمين والجهات ذات الصلة، وضمان التزام الطرفين بشروط وبنود العقد المبرم، وتبني نظام استقدام أكثر شفافية ومسؤولية، وتعزيز أهمية ومكانة الخدمات الحكومية الإلكترونية كخيار ثابت وأول للمستقدمين.
وأضاف أن المشروع في مرحلته الأولى سيشمل ثماني دول هي: سيرلانكا الهند النيبال - بنغلاديش باكستان الفلبين إندونيسيا وتونس، مشيراً إلى أنه قد تم الإنتهاء من إنشاء المراكز في الدول المشار إليها، غير أنه سيبدأ العمل فعلياً بإفتتاح أول مركز في 12 أكتوبر الجاري بسيرلانكا.
وقال إن مراكز تأشيرات قطر المزمع افتتاحها سوف تقدم خدمات البصمة وشهادات حسن السيرة والسلوك، وأخذ البيانات الحيوية وتوقيع عقود العمل، مشيراً إلى أن هناك مراحل عدة سوف يمر بها المشروع، وأن هناك دول أخرى سيشملها في مراحل لاحقه، موضحا أن الهدف من المشروع تبسيط وتيسير وتسهيل الإجراءات على أصحاب العمل وتوفير مزيد من الحماية للعمالة الوافدة، والتي سيتم استقدامها للعمل في دولة قطر، وتقديم خدمات متميزة وسهلة لأصحاب العمل.
وأوضح أن هذه المراكز سيتم فيها إنهاء الإجراءات التي كانت تتم في السابق داخل دولة قطر بعد وصول الوافد، وهي إلتقاط البيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي، والتقاط البصمات، وتوقيع عقد العمل، كل ذلك سيتم قبل قدوم الوافد إلى دولة قطر بهدف تسهيل إجراء عمل الإقامات للعمالة الوافدة، مؤكداً أن المشروع سيعود بالنفع لأصحاب العمل والشركات العاملة في البلاد حيث سيتم إنهاء إجراءات استقدام العمالة الوافدة خارج دولة قطر (في بلد العامل الوافد) عبر مراكز معتمدة، وبالتالي لن تتعرض الجهات المستقدمة للعمالة الوافدة لمشكلات إعادة العامل لعدم استيفائه بعض الشروط الواجب توافرها في المستقدمين للعمل في كافة المجالات.
خبيران : أمن الطاقة يتطلب تجاوز النموذج التقليدي وبناء منظومة مرنة متعددة المسارات
