مني رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، الأحد، بهزيمة في الاستفتاء حول خطة الاتحاد الأوروبي لاستقبال اللاجئين، بسبب تدني المشاركة فيه عن نسبة 50% المطلوبة لكي يمكن البناء على نتيجته قانونيا.
وتشير التقديرات الأولية التي أعلنها نائب رئيس حزب فيديز الحاكم غيرغلي غولياس، إلى أن معارضي توزيع اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي فازوا في الاستفتاء (95% من المشاركين).
لكن مع نسبة مشاركة قدرت بـ45% من المسجلين، فإن الاستفتاء الفائق الرمزية الذي دعا إليه أوربان لن تكون له قيمة قانونية. ولتكون للاستفتاء قيمة قانونية يجب أن يشارك فيه على الأقل 50% من الناخبين المسجلين.
وفي أول تعليق له على النتائج قال أوربان إن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرا على فرض إرادته على المجر .
وأضاف بروكسل أو بودابست، هذه هي المسألة، وقد اخترنا بودابست، لقد قررنا أن مسألة (الهجرة) تدخل ضمن نطاق (السلطة) المجرية ، مشيرا إلى أنه ينوي اقتراح تعديل دستوري يعكس من خلاله إرادة الشعب. ولم يوضح ما الذي قد يتضمنه هذا التعديل.
وتخوفا من عدم الوصول إلى عتبة الخمسين بالمائة في المشاركة، كان أوربان استبق النتيجة معتبرا أن الأولوية هي لنسبة الرافضين.
وأشار أوربان إلى أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم الأحد (3،29 مليون من أصل 8،24 مليون ناخب مسجلين) أعلى من عدد الناخبين (3،05 مليون) الذين وافقوا في العام 2003 على انضمام المجر إلى الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن هذا السلاح سيكون قويا بما فيه الكفاية .
ودعا حوالى 8،3 مليون ناخب مسجل إلى الرد على سؤال هل تريد أن يفرض الاتحاد الأوروبي إعادة توزيع إلزامية لمواطنين غير مجريين في المجر من دون موافقة البرلمان المجري؟ .
من جهته جدد رئيس حزب أقصى اليمين غابور فونا المنافس الحقيقي لحزب فيديز بزعامة أوربان في الانتخابات التشريعية في 2018، دعوته لاستقالة رئيس الوزراء.
ولم تعرض بودابست حتى اليوم إقامة أي مركز لاستقبال لاجئين، وكانت تأمل في حال فوز لا أن تتحرر من أي التزام بالمساهمة في الجهد الأوروبي لتوزيع المهاجرين الذين يصلون إلى القارة.
وأكدت المفوضية الأوروبية بانتظام أن الاستفتاء ليس له أي أثر قانوني على الالتزامات المتخذة. وقال مفوض الهجرة ديمتريس أفراموبولوس: تقع على الدول الأعضاء مسؤولية قانونية بتطبيق القرارات المتخذة .
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية
