باع مصرف قطر المركزي اذونات خزينة بقيمة 600 مليون ريال في المزاد الشهري الذي يجريه بصفة دورية لفائدة البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة، ليصل بذلك اجمالي اذونات الخزينة واوراق المرابحة التي اصدرها مصرف قطر المركزي منذ مطلع شهر مايو من العام الجاري الى 4.2 مليار ريال بما يعادل نحو 1.153 مليار دولار امريكي.
وقد توزعت الاذونات التي باعها مصرف قطر المركزي الى 3 شرائح، الاولى لاجل 3 اشهر بقيمة 300 مليون ريال بما يعادل نحو 82.41 مليون دولار تستحق في تاريخ 3 ديسمبر من العام الجاري بعائد يساوي 1.96%، اما الشريحة الثانية فهي بقيمة 200 مليون ريال بما يعادل نحو 54.94 مليون دولار ، وهذه الشريحة هي لاجل 6 أشهر اي انها تستحق في تاريخ 3 مارس من العام المقبل بعائد يساوي 1.98%، اما الشريحة الثالثة فهي لاجل 9 اشهر بقيمة 100 مليون ريال بما يعادل نحو 27.47 مليون دولار امريكي تستحق في تاريخ 2 يونيو من العام المقبل بعائد يساوي 2.01%.
ويتولى مصرف قطر المركزي اصدار اذونات الخزينة نيابة عن الحكومة القطرية بعد التنسيق مع وزارة المالية لضبط الكميات المطلوبة من الطرح ونسب العائد على كل شريحة، مع الاشارة الى ان اذونات الخزينة هي تعد من ادوات الدين العام الذي تصدره الدولة محليا لاجال قصيرة تتراوح بين 3 اشهر الى سنة على اقصى تقدير، غير ان اغلب اصدارات مصرف قطر المركزي من اذونات الخزينة تجرى من خلال ثلاثة شرائح لاجال استحقاق هي 3 اشهر و6 اشهر و9 اشهر. ويتم الاصدار وفقا لخطة استراتيجية تهدف اساسا الى تطوير السياسة النقدية في الدولة وتفعيل ادوات السوق المفتوحة كاحدى ادوات السياسة النقدية، كما يقوم مصرف قطر المركزي عند اصدار تلك الاذونات او ادوات الدين الاخرى بشكل عام بمراعاة العديد من المتغيرات والمتطلبات ومنها السيولة المحلية في السوق والوضع النقدي في الدولة من خلال البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة ومدى توفر مستويات عالية من الايداعات لدى البنوك ومدى توفر النقد بالاسواق. كما ينظر مصرف قطر المركزي قبل اصدار اذونات الخزينة في العديد من المؤشرات الاقتصادية في الدولة ومن ضمنها مؤشر التضخم، حيث يساهم سحب السيولة من خلال ادوات الدين او اعادة ضخها في تعديل مستويات التضخم ومستويات النقد في الجهاز المصرفي للدولة، وهي مؤشرات تحدد مدى قيمة الاصدار الذي سيتم طرحه وعدد الشرائح التي سيتم اصدارها بالاضافة الى تحديد نسب العائد التي ستعطى للمستثمرين في تلك الاصدارات عند حلول اجال الاستحقاق الخاصة بكل شريحة من شرائح الاصدار الذي يطرحه مصرف قطر المركزي نيابة عن الحكومة القطرية وبعد التشاور والتنسيق مع وزارة المالية في ما يتعلق بالقيمة والوضع المالي للدولة والفوائض المسجلة.
الى لك، فقد اشارت كشوفات مصرف قطر المركزي الى ان اجمالي ادوات الدين الاخرى التي تم طرحها منذ مطلع العام الجاري والى غاية حدود مطلع شهر سبتمبر من العام الجاري بلغت نحو 33.45 مليار ريال بما يعادل نحو 9.18 مليار دولار ، توزعت الى نحو 9.15 مليار ريال قطري بما يعادل نحو 2.51 مليار دولار امريكي في شكل صكوك اسلامية، ونحو 24.3 مليار ريال قطري بما يعادل نحو 6.67 مليار دولار امريكي في شكل سندات تم كذلك اصدارها خلال العام الجاري وبلغت عددها 5 شرائح اصدرت في 3 مناسبات من العام الجاري، وفقا للاستراتيجية النقدية التي وضعها مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع وزارة المالية، في حين بلغ عدد الشرائح الخاصة بالصكوك 6 شرائح تم اصدارها كذلك في اربع مناسبات محددة.
