استأنف مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل برنامج التدريب القانوني والقضائي الذي يضم البرامج التدريبية الإلزامية التخصصية التكميلية والمزمع تنفيذها ابتداءً من شهر سبتمبر الجاري إلى نهاية اختتام البرنامج التدريبي في شهر ديسمبر 2018.
ويشمل البرنامج التدريبي التكميلي برامج وورش عمل الدورة التدريبية الإلزامية السادسة عشر للقانونيين الجدد التي يستفيد منها 78 متدربا، إلى جانب تنظيم 77 دورة تدريبية تخصصية تشمل مختلف المسارات والمهارات القانونية من المتوقع أن يستفيد منها 363 متدربا ومتدربة خلال العام 2018.
وتم استئناف البرنامج التدريبي بإطلاق أعمال الدورة التدريبية الإلزامية إلى جانب تنظيم أربع دورات تدريبية تخصصية لصالح عدد من القانونية بالجهات الحكومية المختلفة بالدولة، وتتناول هذه الدورات مهارات التفاوض وإدارة المشكلات القانونية، والضبطية الادارية والقضائية ومحاضر الضبط ( دورة تخصصية لموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة)، والصياغة القانونية للتشريعات واللوائح، وصياغة المذكرات القانونية.
وقالت الاستاذة فاطمة بلال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية - إن هدف البرنامج التدريبي القانوني والقضائي الذي بدأته وزارة العدل بمتابعة وإشراف سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء منذ مطلع العام الجاري، وتستأنف اليوم برنامجه التكميلي يهدف إلى تنمية قدرات ومهارات القانونيين القطريين وتقديم أعلى معايير التدريب القانوني والقضائي لتلبية الاحتياجات القانونية والقضائية بالدولة.
وأوضحت ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب - أن استئناف الدورات التدريبية بالوزارة يأتي في إطار استكمال البرنامج التدريبي للعام 2018، مشيرة إلى أن تقويم الدليل التدريبي المتوفر على موقع وزارة العدل يتضمن عرضا شاملا لمحتويات البرامج الخاصة بالدورات الإلزامية والتخصصية، والأهداف العامة والتفصيلية لكل دورة بما يحقق الغايات التي من أجلها تمت صياغة هذا الدليل لاسيما منها المتعلق بتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية الضرورية.
