تعتبر القوانين والتشريعات من أهم الركائز التي تستند إليها المؤسسات والشركات الاقتصادية لتنظيم أعمالها بما يتوافق مع الرؤى الإستراتيجية للدول، كما أن تلك القوانين والتشريعات تمثل المحدد للأدوار والعلاقات بين الجهات الرقابية والإشرافية من جهة والشركات الاقتصادية من جهة أخرى إضافة إلى أنها تشكل الفيصل في حالة المنازعات بين الشركات فيما بينها أو مع الأفراد أو حتى مع الجهات الحكومية.
وخص القطاع المالي بالعديد من التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع للتعاملات ضمنه نظرا لأسباب مختلفة لعل أبرزها حساسية هذا القطاع وتأثره بأي متغيرات إضافة إلى كثرة التعاطي معه سواء من قبل الأفراد أو الشركات، كما أن هذا القطاع يعني بشكل مباشر الحكومات التي تقوم برسم السياسات النقدية والمالية للدولة، ومن هذه النقطة جاءت أهمية إرساء قوانين منظمة لهذا القطاع.
إلى ذلك، قامت دولة قطر منذ سنوات بوضع ضوابط وقوانين وتشريعات تنظم هذا القطاع، سواء على المستوى المالي للدولة أو المصرفي أو على مستوى السوق المالي وتحديدا بورصة قطر، حيث حظيت تلك القوانين والتشريعات بإشادة واسعة النطاق من منظمات دولية، سواء كانت حكومية أم غير حكومية. وتعمل دولة قطر من فترة إلى أخرى على تدعيم تلك القوانين إما من خلال تعديلها لتواكب المتطلبات أو من خلال إصدار قوانين جديدة، ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق عدد من القوانين والتشريعات في هذا الإطار تتماشى مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بضرورة الإسراع والانتهاء من دراسة عدد من القوانين المتعلقة بالاستثمار وتنويعه وتنفيذها في أقرب الآجال.
وفي هذا الإطار يقول الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر إن القانون هو الإطار المنظم لبيئة أعمال المؤسسات والشركات وأصحاب المبادرات الاقتصادية، مضيفا لـ لوسيل أن القانون هو الضامن لحقوق المساهمين وأصحاب الشركات، مشددا على أنه بعد توجه الدولة نحو ترسيخ مبدأ الاستقلالية الاقتصادية لابد من وضع منصة متكاملة الملامح للأنظمة والقوانين والتشريعات.
وأبرز الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر أهمية تحديث كل المنظومات القانونية والتشريعية في الدولة وتطويرها لتكون مواكبة للقوانين والتشريعات العالمية، وتابع قائلا: تعتبر قطر محورا مهما من محاور الاقتصاد العالمي والعولمة، وللوصول نحو الاستقلالية والتعزيز من موقع قطر لتصبح عنصرا فاعلا للاقتصاد العالمي لابد من تطوير جميع القوانين التي تساهم بشكل مباشر في توطين رأس المال والممارسات الاقتصادية الحديثة .
وأشار الخاطر إلى أهمية أن تطمئن المؤسسات العالمية العملاقة إلى القوانين القطرية حتى تقبل على الاستثمار في داخل الدوحة، مضيفا: أظهرت دولة قطر خلال الأزمة حكمة وروية واستندت إلى القانون الدولي وإلى الأخلاق وهو ما أكسبها مزيدا من الاحترام والثقة لدى الجميع، والآن حان الوقت لتعزيز ذلك من خلال وضع أطر قانونية تطمئن إليها الشركات العالمية التي لديها خبرات واسعة في مجالات التعامل القانوني .
وتوقع الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر أن تساهم القوانين والتشريعات القطرية التي سيتم إنجازها مستقبلا في تحويل قطر إلى مركز مالي وتجاري عالمي بامتياز يعزز الإستراتيجيات التي انطلقت دولة قطر منذ سنوات في تنفيذها، وتابع قائلا: يوجد عدد كبير من البنوك يرغب في دخول قطر، إضافة إلى شركات أخرى، ومن خلال وضع قوانين تساهم في الانفتاح الاقتصادي سنشهد إقبالا كبيرا من تلك البنوك والشركات .
سهيل سات و Mobi Egypt تتعاقدان لتوفير خدمات إنترنت عالي السرعة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
