طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة اعدام شاب فلسطيني في قرية /قصرة/ جنوب نابلس، وكشف مرتكبيها ومحاسبتهم في المحاكم الدولية بشكل علني.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال قد اعدمت أمس الشهيد الشاب محمد فريد علي حسن خلال تواجده على سطح منزله في بلدة /قصرة/، كما أصابت ثلاثة فلسطينيين آخرين برصاصها اثناء تصديهم لهجوم المستوطنين وعصاباتهم على المنطقة الجنوبية من البلدة.
وادانت الخارجية عمليات القمع والتنكيل التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين المدنيين العزل المشاركين في المسيرات السلمية المناهضة للاستيطان وسرقة الأراضي، كما يحدث في /بيتا وكفر قدوم/ وغيرهما من المناطق الفلسطينية التي يهددها الاستيطان.
وحملت الخارجية، الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، خاصة في القدس وفي المناطق المصنفة (ج)، وتعتبرها جزءا من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني الانساني والوطني في تلك المناطق.
وأكدت أن المطلوب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي كسر هذه النمطية العاجزة وغير المقبولة في التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني، عبر ترجمة المطالبات والمناشدات والادانات الدولية الى خطوات عملية رادعة وعقوبات كفيلة بإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقرارات الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الانساني.
وشددت على أن المطلوب من المدعي العام الجديد للجنائية الدولية كريم خان، سرعة البدء بتحقيقات المحكمة في انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، وصولا الى محاسبة الجناة ومن يقف خلفهم من مسؤولين اسرائيليين سياسيين، عسكريين وأمنيين.