من المتوقع أن تعلن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قريباً عن أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، وما يترتب على ذلك من قرارات تعيين رؤساء الأقسام واختصاصات تلك الأقسام، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التنمية الإدارية و العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها.
ويتوقع أن تشمل القرارات أقساما مستحدثة في العديد من الإدارات أبرزها إدارة الإسكان والمباني الحكومية لا سيما بعد نقل بعض الصلاحيات المتعلقة بالإسكان من وزارة المالية إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
ويتضمن ذلك إنشاء عدد من الأقسام التي تتضمن جميع العمليات المتعلقة بالإسكان الحكومي وإسكان المواطنين بداية من اقتراح سياسات الإسكان الحكومي والمباني الحكومية ومتابعة تنفيذها، إلى توفير الاحتياجات المقررة من المساكن والمباني الحكومية، وفقاً للمعايير والخطط والبرامج الموضوعة، وفي ضوء الإمكانات والموارد المتاحة. والعمل على تخصيص السكن الحكومي.
كما يتوقع أن يتضمن ذلك العمل على الإشراف على المساكن والمباني الحكومية وصيانتها وكذلك تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالإسكان الحكومي والمباني الحكومية، وإعداد تقرير دوري بشأن أوضاعها بالدولة.
إسكان المواطنين
ومن المقرر أن تختص الأقسام الجديدة بتنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بإسكان المواطنين واقتراح وتنفيذ السياسات المتعلقة بنظام الإسكان والقرارات المنفذة لها وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لرسم وتطوير سياسات الإسكان في الدولة واقتراح النماذج الهندسية للمساكن، بالتنسيق مع الجهات المختصة والتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية التي يتصل نشاطها بعمل الإدارة وتلقي ودراسة طلبات الانتفاع بنظام الإسكان، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وفقاً للقوانين والقواعد والإجراءات المقررة وتلقي الشكاوى المتعلقة بالانتفاع بنظام الإسكان، والعمل على تسويتها طبقاً لأحكام القانون والإشراف على بناء المساكن والوحدات السكنية اللازمة لذوي الحاجة، واتخاذ اللازم لبناء الإضافات، وصيانة المساكن التابعة للإدارة أو هدمها وإعادة بنائها، وتسليمها للمنتفعين بها وإعداد وتطوير قاعدة متكاملة من البيانات والمعلومات الخاصة بالإسكان وإعداد تقارير دورية بشأن وضع الإسكان في الدولة، ورفعها إلى الجهات المختصة.
المقررات الوظيفية
وفيما يتعلق بإدارة تخطيط القوى العاملة فمن المتوقع استحداث أقسام تختص بإجراء الدراسات المتعلقة بمعدلات الأداء، وحساب المقررات الوظيفية في ضوء حجم العمل بالوحدات الإدارية ودراسة مقترحات الجهات باستحداث الوظائف في ضوء بيانات الموظفين بحسب حاجة العمل، واقتراح ما يلزم بشأنها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهة المختصة، وحصر أعداد الوظائف المطلوبة، بالتنسيق مع الجهة المختصة والجهات المعنية وإعداد الخطط التنفيذية لسياسة توطين الوظائف بالتنسيق مع الوحدات الإدارية ذات العلاقة وتقدير الاحتياجات المستقبلية من الموارد البشرية.
الهيكل الحالي
ويأتي على رأس الهيكل التنظيمي للوزارة، سعادة وزير التنمية الإدارية وينضوي تحته مكتب الوزير وإدارة التعاون الدولي وإدارة التدقيق الداخلي وإدارة التخطيط والجودة وإدارة الشؤون القانونية وإدارة العلاقات العامة والاتصال وإدارة الإسكان والمباني الحكومية.
أما الوحدات الإدارية التابعة لمكتب وكيل الوزارة فيندرج تحته مكتب وكيل الوزارة وإدارة الموارد البشرية وإدارة الشؤون المالية والإدارية وإدارة نظم المعلومات وإدارة مجمع الخدمات.
أما الوحدات الإدارية التابعة لمكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الإدارية فيندرج تحته مكتب وكيل الوزارة المساعد وإدارة التنظيم والجودة وإدارة سياسات الموارد البشرية وإدارة تخطيط القوى العاملة وإدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية ومركز نظم معلومات الموارد البشرية.
أما الوحدات الإدارية التابعة لمكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، فيندرج تحته مكتب وكيل الوزارة المساعد وإدارة العلاقات العمالية الدولية وإدارة الاستخدام وإدارة علاقات العمل وإدارة تفتيش العمل.
أما الوحدات الإدارية التابعة لمكتب وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية، فيندرج تحته مكتب وكيل الوزارة المساعد وإدارة الضمان الاجتماعي وإدارة شؤون الأسرة وإدارة إسكان المواطنين وإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
أما الوحدات الإدارية التابعة لمدير عام معهد الإدارة العامة فتندرج تحته مكتب مدير عام المعهد وإدارة التدريب وإدارة الخدمات التدريبية.
المحاسبين القانونيين تعقد عموميتها العادية لعام 2025 وتصادق على جدول الأعمال
الذكاء الاصطناعي.. درع قطر الاقتصادي الجديد في مواجهة التوترات الإقليمية
