أكدت مصادر مقربة من رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، أنه سيقدم استقالته لرئيس الدولة، الباجي قائد السبسي، حال الإعلان عن رئيس الحكومة الجديدة، التي هي محل مشاورات حول أولوياتها وهيكلتها، بين مؤسسة الرئاسة وعدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية.
وينتظر أن يكون على رأس أعمال الحكومة الجديدة تبني قانون للمصالحة الاقتصادية.
وفي ذات السياق أكد رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر في تصريح إعلامي، أن مناقشة مشروع قانون حول المصالحة الاقتصادية، ستكون ضمن أولويات عمل البرلمان خلال الفترة المقبلة.
وأشار الناصر إلى وجود أولوية النظر في هذا المشروع طبق ما تمّ الاتفاق بشأنه في ندوة الرؤساء من قبل جميع الكتل، مضيفا أنه تم التداول مطوّلا في هذا المشروع خلال عدّة اجتماعات غير رسمية مع رؤساء الكتل.
وبيّن رئيس البرلمان أن هذا المشروع ورد على مجلس نواب الشعب في يوليو 2015، بمبادرة من رئاسة الجمهورية، وقد عرض على مكتب المجلس الذي قرّر إحالته على لجنة التشريع العام مع طلب رأي لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة المالية والتخطيط والتنمية.
وشدّد رئيس المجلس على أن لجنة التشريع العام هي اللجنة المختصة بمناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، مؤكدا أن للجنة صلاحية إدخال ما يلزم من تعديلات وتحويرات، ليعرض إثر ذلك على الجلسة العامة لمزيد من النقاش والتصويت عليه.
يذكر أن هذا المشروع قوبل برفض كبير من قبل المعارضة التي رأت فيه مصالحة مع رموز الفساد من رجال الأعمال الذين نهبوا ثروات البلاد زمن حكم النظام السابق الذي قامت عليه الثورة.
وهو الذي يفسر تأخر عرض مناقشة مشروع القانون وتأخيره لحوالي سنة كاملة.
وهو الذي جعل مكتب رئاسة البرلمان يحرص على توسيع الاستشارة حوله والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية به.
وحسب تقارير رسمية تونسية يقدر حجم الأموال المنتظر إدماجها في العجلة الاقتصادية، بين 10 و15 مليار دولار، رغم أن قيمتها الحقيقية غير محددة في غياب أساليب تقييم موضوعية.
