توقعت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) أن تنتعش معدلات النمو في دولة الكويت، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط وتوسيع الموازنة وزيادة الإنفاق على المشاريع.
وأوضحت المجموعة في تقريرها الصادر اليوم تحت عنوان الكويت رؤية اقتصادية 2018 ، والذي يتضمن تحليلا للتطورات الأخيرة في الاقتصاد الكويتي وآفاقه المستقبلية، ارتفاع معدل النمو في الكويت إلى 1.4 %، حيث سيستفيد القطاع غير النفطي من ارتفاع أسعار النفط وتعزز الإنفاق المالي على خلفية زيادة الموازنة وارتفاع الإنفاق على المشاريع، كما أن نمو القطاع النفطي سيظل ثابتا بسبب استمرار العمل باتفاق أوبك.
وأشارت المجموعة في تقريرها إلى أنه من المفترض أن يتسارع النمو في عام 2019، ليصل إلى 4.3 % مع رفع إنتاج النفط والغاز إلى مستويات ما قبل اتفاق أوبك، كما أنه من المرجح أن يتباطأ نمو القطاع غير النفطي قليلا على خلفية تراجع التوسع المالي واعتدال أسعار النفط.
ولفت تقرير مجموعة بنك قطر الوطني إلى أن الإنفاق الرأسمالي الحكومي والإنفاق على المشاريع سيركز على إكمال المشاريع المتصلة برؤية الكويت للمديين المتوسط والطويل، ويشمل ذلك زيادة قدرات البلاد على إنتاج النفط الخام وتكريره، وتنفيذ مشاريع رئيسية في مجال الطرق والبنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بقطاعات النقل والإمداد والرعاية الصحية والإسكان في الكويت.
وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط أسعار النفط 69 دولارا للبرميل خلال العام الجاري، وأن يحدث توازن في سوق النفط، حيث ستقابل الزيادة في المعروض من قبل المنتجين غير الأعضاء في أوبك بارتفاع الطلب العالمي، ومن المتوقع أيضا في عام 2019، تراجع أسعار النفط إلى 66 دولارا للبرميل مع تباطؤ نمو الطلب العالمي وانتهاء اتفاق أوبك وزيادة الإنتاج من قبل منتجي النفط الصخري.
ونوهت المجموعة إلى أن الفائض المالي لدولة الكويت سيرتفع إلى 5.9 %، حيث ستنمو الإيرادات أسرع من الإنفاق، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط، وتشير موازنة عام 2018 / 2019 التي أعلنتها الحكومة إلى زيادة الإنفاق على الأجور والإعانات، فضلا عن ارتفاع الإنفاق الرأسمالي، وفي عام 2019، سيتراجع الفائض بشكل طفيف إلى 5.6 %، حيث ستقابل الزيادة في الإنفاق الرأسمالي الزيادة في الإيرادات وبفارق كبير، ويفترض أن تتعزز العائدات غير النفطية مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
واختتمت المجموعة تقريرها بتوقعها تحسن نمو الودائع على خلفية ارتفاع الفائض المالي بالكويت في حين سيستفيد نمو القروض من زيادة الإنفاق على المشاريع وزيادة خطط الإنفاق الرأسمالي الحكومية، ومن شأن البيئة التشغيلية الإيجابية في الكويت وتحسن توقعات النمو أن يحافظا على معدلات الربحية وكفاية رأس المال في البنوك عند مستويات صحية.
مساعد وزير الاستثمار السعودي يثني على نجاح قطر في تنظيم التظاهرات العالمية الكبرى
