ضمن فعالية المجالس الرمضانية وحملة التوعية المرورية التي تقوم بها خلال شهر رمضان المبارك، نظمت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، زيارة لمجلس سعد بن أحمد المهندي بمدينة الخور، بهدف التواصل مع المواطنين وتلمس سبل تطوير السلامة المرورية وزيادة توعية وإدراك الجميع بالقوانين والقواعد التي تضمن إنسيابا آمنا للحركة والسلامة للجميع.
شارك في الزيارة العقيد محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، والمقدم عبدالله محمد الحميدى رئيس قسم مرور الشمال، والمهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، والسيد ناصر إبراهيم المهندي عضو المجلس البلدي المركزي، وبحضور محمد بن أحمد المهندي، وسعيد سالم المهندي، وسعيد هلال المهندي، وراشد جاسم المريخي وراشد سعيد المهندي وسعد سالم الكعبي.
وقال العقيد محمد راضي الهاجري إن الهدف من فعالية المجالس الرمضانية وهذه الزيارات هو مد جسور التواصل مع المواطنين والوقوف على مقترحاتهم وتوجيهاتهم بالنسبة للمناطق التي يسكنون بها والإدارة العامة للمرور تقوم بالعمل على حل أي مشاكل تخصها أو تقوم برفع هذه المقترحات إلى الجهات المعنية، بالإضافة إلى نشر الوعي المروري.
وأضاف أن الإدارة العامة للمرور أصبحت إدارة عامة منذ عام 2014 يندرج تحتها 5 إدارات وتشمل الهندسة المرورية والدوريات والتوعية المرورية، كما صار مسؤوليتها جميع المناطق داخل دولة قطر، مشيرا إلى أن مدينة الخور أصبحت ذات كثافة سكانية عالية وهي المدينة الثانية في الازدحام بعد مدينة الدوحة.
وبالنسبة للخدمات المرورية المقدمة لأهالي مدينة الخور، قال العقيد الهاجري إن أكثر الخدمات المرورية الآن تتم من خلال مطراش 2، مشيرا إلى أن بإمكان المواطن أو المقيم الحصول على استمارة جديدة لمركبته بمنزله عبر خدمة مطراش 2 بعد إجراء الفحص الفني والتأمين على المركبة، ولافتا إلى انتهاء ربط النظام الإلكتروني للإدارة العامة للمرور مع التأمين والفحص الفني.
وأضاف أنه بالنسبة للطرق الجديدة فيتم الآن صيانة طريق الخور الساحلي ويتم الاعتماد بشكل أساسي على طريق الشمال للوصول لمدينة الخور، مشيرا إلى أن مرور الشمال تقوم على تنظيم الحركة المرورية بمدينة الخور وهناك تعزيز للعنصر البشري بها وزيادة دوريات التحقيق المروري لرفع آثار الحوادث المرورية والتحقيق في الحوادث.
وقال العقيد الهاجري إن الإدارة العامة للمرور قامت بحجز عدد كبير من السيارات، خلال الفترة الماضية، بسبب تجاوز السائقين - وأكثرهم من الشباب - لسرعة 180 كم/ الساعة، مشيرا إلى أن السرعة فوق 200كم/ الساعة يتم تحويلهم إلى النيابة، موضحا أن أولياء الأمور لهؤلاء الشباب وبمجرد حجز مركباتهم يطلبون من الإدارة العامة للمرور الشفاعة لعدم حجز المركبات وهو ما يدل على ضرورة تدخل الأسرة لإثناء الشباب عن ظاهرة السرعة والقيادة برعونة ما أدى إلى ارتفاع معدل الوفيات.
وأشار إلى أنه في إحدى الحملات على مدرسة ثانوية اكتشفنا أن 90% من الطلاب الذين يقودون سياراتهم للمدرسة لم يحصلوا على رخص قيادة.
وكشف عن أن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أعدت منهجا مروريا وطبقته في بعض المدارس إلا أننا بحاجة للتوعية أكثر من الثقافة المروية، فالكل يعرف أن السرعة تؤدي للحوادث المرورية ومع ذلك الآباء يقودون سياراتهم بسرعة أمام أبنائهم ويتوارثون هذه الظاهرة .
وأكد العقيد محمد راضي الهاجري أن هناك دوريات مرورية مستمرة في منطقة سيلين لمنع الأخطار والمخالفات، ولكن لن نستطيع إيقاف ظاهرة التطعيس أو نرصد دورية لكل سيارة تدخل سيلين.
من جانبه، قال المقدم عبدالله محمد الحميدى رئيس قسم مرور الشمال إن الحوادث المرورية تحدث نتيجة السرعة الزائدة وعدم الحذر، وأشار إلى أن خط الشمال واسع ويمتلك 4 حارات ولكن ما يحدث هو عدم الالتزام بالمسارات وعرقلة حركة السير، ونحتاج الى الوعي بمدى أهمية استخدام الطريق بالشكل الأمثل.
وأكد أن دوريات قسم مرور الشمال منتشرة باستمرار، وعلى مدار الساعة وتغطي المسافة من الدوحة إلى الرويس والخط الساحلي أيضا، كما أن لدينا رادارات متحركة على مدار الساعة في كل الخطوط، بالإضافة لدوريات التحريات التابعة للمرور على الطرق وفي المناطق السكنية.
من جهته، قال السيد ناصر إبراهيم المهندي إن الطريق الساحلي سيكون أحد المعالم بالدولة وهو يتكون من 5 مسارات ويتميز بأفضل خدمات لخدمة منطقة الخور وفعاليات مونديال 2022، مشيدا بأهمية اللقاء الذي تناول المشاكل في طرق الخور والعمل على حلها.
وأكد أهالي الخور أن مشاكل في الشارع الرئيسي بالمدينة حيث يتكون من 4 مسارات وينتهي لمسارين بعد الإشارة المرورية مما يتسبب في حوادث مرورية وهو أقل من العرض القانوني لأي شارع، وأشاروا إلى أنهم رفعوا بهذا الأمر لهيئة الأشغال العامة التي أفادت بأنها نفذت مقترح وزارة المواصلات والاتصالات، وأضافوا أن بعض الرادارات المرورية بالخور لا تعمل، كما أن قانون العازل و المخفي غير واضح للمحلات التجارية.
