تبلغ قيمة زكاة أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر 2.6 مليار ريال وفق بيانات إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بنسب زكاة الأسهم لـ 38 شركة مدرجة في بورصة قطر، وذلك للعام المالي 2020.
وتكشف إحصائية خاصة لـ لوسيل أنه في حال دفع الزكاة عن كافة أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر فستصل القيمة إلى 2.595 مليار ريال، يتركز الجانب الأكبر منها في مصرف قطر الإسلامي بنحو 586 مليون ريال ومصرف الريان بـ 382.5 مليون ريال، ثم شركة Ooredoo بقيمة 310.7 مليون ريال وشركة صناعات قطر بقيمة 296.5 مليون ريال، وخامسا بنك قطر الدولي الإسلامي فتبلغ قيمة زكاة كافة أسهمه 204.35 مليون ريال.
وتشكل زكاة الخمس شركات الأعلى من حيث قيمة الزكاة ما نسبته 68.5% من إجمالي قيمة زكاة الشركات المدرجة في بورصة قطر.
وبالنظر إلى توزيع قيمة الزكاة على قطاعات بورصة قطر فتبلغ قيمة زكاة شركات قطاع البنوك والخدمات المالية نحو 1.21 مليار ريال، بينما تبلغ قيمة زكاة شركات الخدمات والسلع الاستهلاكية ما قيمته 177.2 مليون ريال، ثم ما قيمته 575 مليون ريال زكاة شركات قطاع الصناعة، وتبلغ قيمة زكاة شركات قطاع التأمين 13.4 مليون ريال، وبالنسبة لشركات القطاع العقاري فتبلغ قيمة زكاة أسهمها 81 مليون ريال بينما تبلغ زكاة قطاع الاتصالات 332 مليون ريال، كما تبلغ قيمة زكاة قطاع النقل 209 ملايين ريال.
وقد اشتملت نشرة نسب زكاة الأسهم الصادرة عن صندوق الزكاة على بيان كيفية حساب زكاة الأسهم بصورة حسابية بسيطة كنموذج توضيحي، وذلك على النحو التالي: إذا كانت زكاة السهم الواحد في مصرف قطر الإسلامي تساوي (0.248) فإن من لديه (1000) سهم، يتعين عليه أن يضرب نسبة زكاة السهم الواحد الواردة بالجدول في عدد الأسهم ليعلم أنه يجب عليه أن يخرج مبلغا وقدره (248) ريالاً قطرياً، زكاة عن جميع الأسهم التي يمتلكها في المصرف كونه يمتلك ألف سهم بهذا المثال، وبنفس الطريقة يتم حساب زكاة الأسهم على جميع الشركات المدرجة بالجدول.
كما أشار الجدول إلى كيفية حساب زكاة الأسهم الخاضعة للمضاربة، عن طريق ضرب عدد الأسهم في قيمة السهم السوقية في (2.5 %) لاستخراج قيمة الزكاة للسنة الهجرية، ويضرب عدد الأسهم في قيمة السهم السوقية في (2.5775 %) لاستخراج قيمة الزكاة للسنة الميلادية.
ودأب صندوق الزكاة منذ عدة سنوات على إصدار جدول بنسب زكاة الأسهم، لمساعدة الشركات المساهمة والأفراد المساهمين على تحديد المتعين عليهم من الزكوات لإخراجها في وقت وجوبها.
وتتولى إدارة صندوق الزكاة إصدار نشرة نسب زكاة الأسهم، كون الصندوق يُعد الجهة الحكومية التي أسند إليها القانون الاختصاص بجمع أموال الزكاة، وإخراجها لمستحقيها ممن تنطبق عليهم شروط المصارف الشرعية، كما أن الصندوق يتولى حساب زكاة الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، غير المدرجة في البورصة، وذلك بناءً على طلب هذه الشركات وخلال العام الماضي أطلقت إدارة صندوق الزكاة خدمة (حاسبة الزكاة) والتي تتيح للجمهور والمزكين حساب جميع أنواع الزكاة، كما يمكن من خلالها دفع الزكاة المتوجبة بكل سهولة ويسر.
وتضم شعبة البحوث والدراسات التابعة لقسم خدمات الزكاة فريقاً من الباحثين الشرعيين والمحاسبين الماليين المتخصصين في حساب زكاة الشركات، حيث يقومون بحساب زكاة الشركات المختلفة إلى جانب إصدار نشرة زكاة الأسهم المدرجة بالبورصة.
كما دأبت إدارة صندوق الزكاة سنوياً وعلى مدى عقدين من الزمان (قبل أزمة فيروس كوفيد- 19) على إقامة دورة متخصصة لمحاسبة زكاة الشركات، ساهمت في تأهيل نحو ألف وخمسمائة محاسب ومدير مالي لحساب زكوات شركاتهم.
أكد أحمد عقل المحلل المالي المختص بأسواق المال أنه من المحمود أن تقوم إدارة صندوق الزكاة سنويا بإصدار بيانها والذي يوضح بكل بساطة آلية حساب قيمة الزكاة لمن يتداول في بورصة قطر ويمتلك أسهما بها سواء من يحتفظ بالأسهم من أجل الاستثمار طويل الأمد، أو من يتداول في البورصة عن طريق المضاربات اليومية.
وأشار عقل إلى أن الشركات في بورصة قطر أيضا تتعاون من أجل أداء فريضة الزكاة وهناك سنن حسنة في السوق مثل شركة زاد القابضة التي تقوم بإخراج الزكاة سنويا عن مساهميها.
وأكد عقل أن بورصة قطر حققت مكاسب جيدة للمستثمرين بها خلال العام الماضي وخلال الربع الأول من العام الجاري خاصة عقب تعويضها كافة الخسائر التي مُنيت بها بسبب جائحة كورونا، وبالتالي لدى المستثمرين في السوق مكاسب جيدة، ولابد من أن يقوم الجميع بأداء الركن الثاني من الإسلام وهو أداء الزكاة.
توزعت نشرة حساب زكاة الأسهم للعام الماضي 2020 وفق سبعة قطاعات كما يلي:
- قطاع البنوك والخدمات المالية ويشمل: مصرف قطر الإسلامي المصرف ونسبة الزكاة المتعينة على السهم الواحد هي (0.248)، بنك قطر الدولي الإسلامي (0.135)، مصرف الريان (0.051)، بنك قطر الأول (0.0231)، الإجارة القابضة (0.017)، دلالة للوساطة (0.016)، قطر وعمان للاستثمار (0.012)، و(إنماء) القابضة (0.032).
- قطاع التأمين: ويضم، شركتي الإسلامية للتأمين (0.050)، والخليج التكافلي (0.023).
- قطاع الخدمات العامة والسلع الاستهلاكية: ويضم شركة زاد القابضة والتي تقوم سنوياً بإخراج الزكاة عن مساهميها، المستلزمات الطبية (0.003)، الرعاية الطبية (0.011)، ودام الغذائية مواشي (0.054)، الميرة (0.048)، مخازن (0.019)، وبلدنا (0.0055).
- قطاع النقل: ويضم، شركتي الملاحة القطرية (0.105)، وناقلات (0.014).
- قطاع الصناعة والتجارة ويشمل: التحويلية (0.019)، الوطنية للأسمنت (0.044)، صناعات قطر (0.049)، المستثمرين القطريين (0.016)، شركة الكهرباء والماء القطرية (0.107)، السلام العالمية (0.019)، قطر للوقود (0.111)، الخليج الدولية للخدمات (0.009)، مسيعيد (0.004)، مجموعة استثمار القابضة (0.007) وشركة قطر لصناعة الألمنيوم (قامكو) (0.002).
- قطاع العقارات ويضم: مجمع المناعي (0.026)، أعمال (0.003)، المتحدة للتنمية (0.014)، بروة العقارية (لا زكاة عليها)، إزدان القابضة (0.001)، مزايا قطر (0.0042)، والخور والذخيرة شركة مساهمة خاصة (0.09).
- قطاع الاتصالات: ويضم أوريدو (0.097)، وفودافون (0.005).
قال فضيلة الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن تطهير أسهم الشركات المختلطة تختلف عن الزكاة، موضحاً أن تطهير الأسهم هو التخلص من الجزء الحرام وصرفها في وجوه الخير وللفقراء أو للصالح العام.
وأكد د. القره داغي ضرورة التزام المساهمين الذين يستثمرون في أسهم الشركات المختلطة بالتخلص من نسبة الإيراد المحرم في كل ربح حصل عليه، موضحاً أن تنقية الأموال من المحرمات والشبهات واجب عند جماهير الفقهاء من السلف والخلف، وعليها الأدلة المعتبرة، وقرارات المجامع الفقهية.
وأضاف أن الواجب على المسلمين هو الابتعاد عن كل الشبهات، وعن الأموال المختلطة فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، كما ينبغي على المسلم أن يتوجه نحو المال الطيب الحلال والأسهم الحلال المحض.
وأشار د. القره داغي أنه إذا حصل المسلم على مال أو ربح مختلط، فيجب تطهيره وتنقيته من الإيراد المحرم بالتخلص منه بصرفه في وجوه الخير والنفع العام.
وحدد فضيلته نسب التطهير والتنقية لأسهم الشركات المختلطة وأرباحها المحققة عبر طريقتين، الأولى تنقية الربح وتتم على أساس النسبة المئوية فيتم حسابها من خلال تحديد الربح في نسبة التنقية لكل شركة، وتتضمن الربح الموزع سواء كان نقداً أو شيكاً أو مبلغا مودعاً في الحساب، والأسهم المجانية حيث تتم تنقيتها بقيمتها الاسمية مضروبة في نسبة التنقية، بالإضافة إلى الربح الناتج من البيع والشراء، والمضاربات، أي ما زاد عن قيمة الشراء عند البيع مضروبا في نسبة التنقية.
أما الطريقة الثانية لتنقية الأسهم فهي عن طريق تحديد عدد الأسهم المملوكة وضربها في قيمة تنقية السهم، والتي بينها فضيلته ضمن الفتوى.
ودعا فضيلة الشيخ الدكتور القره داغي مجالس الإدارة للشركات المختلطة ألا يتحملوا مسؤولية الربا أمام الله تعالى الذي سماه بالحرب فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ سورة البقرة/ الآية 278-279.
كما دعا أصحاب الأسهم المختلطة التي فيها شبهة أن يتقوا الله ويتقوا الشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وأن يتجهوا نحو المال الطيب الحلال والأسهم الحلال المحض.
ويشار إلى أن تنقية الأموال والأسهم المختلطة من الحرام واجبة عند جماهير الفقهاء من السلف والخلف، وإن كان الواجب على المسلمين هو الابتعاد عن كل الشبهات، وعن الأموال المختلطة، ولكن إذا وقعت، وحصل المسلم عليها فيجب عليه التخلص من النسب المحرمة.
أجمع العلماء على أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقتها إلا لعذر، مثل غياب المال، أو انتظار إعطائها لصالح أو جار، بشرط أن يكون الانتظار يسيراً.
ويجب على من يؤخر الزكاة التوبة والمبادرة بإخراج زكاته ولا ينتظر بها حولا قادماً، وذلك لقول الله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) [البقرة: 43].
ووجه الدلالة هنا أن الأمر المطلق يقتضي الفور، كما هو مقرر عند علماء الأصول، ولأن الزكاة حق يجب صرفه إلى من توجهت المطالبة بالدفع إليه فلم يجز له التأخير كالوديعة إذا طالب بها صاحبها.
وحولان الحول شرط في وجوب الزكاة لما أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه .
فإذا حال الحول وجب الإخراج فوراً ولا يجوز أي تأخير، وذلك يعني أن من ملك نصاباً في اليوم الخامس من شهر المحرم مثلاً يجب عليه أن يخرجها في نفس اليوم من السنة القمرية الموالية، وذلك بحسب فتوى إسلام ويب التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
أما من يفضل من الأفراد والشركات إخراج الزكوات في رمضان بغية الأجر المضاعف، فقد أجاز علماء إخراج الزكاة في رمضان وقبل أن تتم الحول بغية الأجر المضاعف، بشرط أن يكون نصاب الزكاة كاملا، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يخرج زكاته قبل أن تحل.
لكن يشترط عدم تأخير دفع الزكاة إلى رمضان إذا اكتمل النصاب وحال عليها الحول قبل رمضان.
قال فضيلة الشيخ عيسى يحيى معافا إنه لا تشترط أن تكون الزكاة نقدية، بل إذا أخرج زكاته من نفس عروض التجارة أي أخرج أدوات وسلعاً من ذات تجارته فهو جائز.
وأضاف أنه يمكن التقسيط في إخراج الزكاة بتقارب الوقت.
وفيما يتعلق بإخراج زكاة البضائع التي مضى عليها أكثر من ثماني سنوات وأصبحت غير مطلوبة في السوق، مثل قطع الغيار والأدوات الكهربائية وما شابه ذلك، هل تدخل في الجرد ليخرج زكاتها، قال الشيخ عيسى يحيى معافا إن كل مال له قيمة مالية تحظى بالقبول العام في المجتمع فإنه يدخل في الحساب للزكاة.
وفي رده على مسألة حولان الحول مع بلوغ النصاب ولكنه ليس لديه سيولة مالية لإخراج الزكاة يعني بسبب ركود السوق ليس لديه إلا مصاريفه ومصاريف من يعول ماذا يصنع؟، قال إن الزكاة ليست شرطاً أن تكون نقدية، بل إذا أخرج زكاته من نفس عروض التجارة أي أخرج أدوات وسلعاً من ذات تجارته فهو جائز ولا حرج فيه ذلك.
وبخصوص جواز إخراج الزكاة بالتقسيط بسبب ضعف الدخل قال إن التقسيط في إخراج الزكاة يجوز بتقارب الوقت بمعنى أنه أدى نصف الزكاة وفي خلال أسبوع أو أسبوعين مثلاً أخرج النصف الآخر فلا حرج في ذلك طالما أن المدة الزمنية متقاربة.
