أكد سعادة علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، أن الدولة تقدم حوافز عديدة لتشجيع أصحاب المشاريع والمستثمرين ذوي المهارات العالية للدخول في شراكات تساهم في إطلاق منتجات مبتكرة وعلامات تجارية دولية منتجة في قطر. وقد أسفرت هذه الجهود عن تقدم ملموس على المستوى الاقتصادي. وقال سعادته لتقرير (أكسفورد قطر 2020): ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في قطر بنحو 9٪. ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 5٪ في الربع الثاني من عام 2019 إلى 758.6 مليار ريال (208.3 مليار دولار)، كما أدخلت قطر مجموعة واسعة من المبادرات وراجعت إطارها التشريعي ولوائح الأعمال لتعزيز بيئة أعمال تنافسية وصديقة للاستثمار.. فيما يلي نص الحوار:
- كيف تدعم الخطط السياسية الفوائد الاقتصادية للتكنولوجيا وبيئة ريادة الأعمال؟
في السنوات الأخيرة، ركزت قطر بشكل خاص على تطوير القطاع الصناعي في إطار جهودها المتكاملة لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الابتكار. تراجع قطر سياساتها وتطور قوانين لحماية حقوق الملكية الفكرية وتسهيل تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع. من خلال هذه السياسات، تسعى الحكومة إلى تمكين شركات التصنيع المحلية التي تستخدم أدوات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي في الإنتاج.
في هذا السياق، تقدم قطر حوافز لتشجيع أصحاب المشاريع والمستثمرين ذوي المهارات العالية للدخول في شراكات ستؤدي إلى إطلاق منتجات مبتكرة وعلامات تجارية دولية منتجة في قطر. وقد أسفرت هذه الجهود عن تقدم ملموس على المستوى الاقتصادي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في قطر بنحو 9٪. ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 5٪ في الربع الثاني من عام 2019 إلى 758.6 مليار ريال (208.3 مليار دولار)، حيث استغل القطاع الخاص فرصًا استثمارية جديدة في مجالات التعليم والصحة والنقل والتكنولوجيا.
- إلى أي مدى يتم تطوير السياسة لزيادة تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية؟
أدخلت قطر مجموعة واسعة من المبادرات وراجعت إطارها التشريعي ولوائح الأعمال لتعزيز بيئة أعمال تنافسية وصديقة للاستثمار. ويشمل ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي يسمح للمستثمرين الأجانب بملكية تصل إلى 100٪ في جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية. كما فتحت قطر قطاعها العقاري أمام المستثمرين الأجانب من خلال تخفيف القيود على ملكية العقارات بإصدار القانون رقم 16. يمكّن القانون المستثمرين من الاستفادة من سوق العقارات في 16 منطقة من خلال صناديق الاستثمار ويسمح بالتملك الحر في 10 مجالات إستراتيجية، فضلا عن الفلل والمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية ومراكز التسوق. في أبريل 2019، وافقت الحكومة أيضًا على مشروع قانون لتنظيم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والذي سيوفر للمستثمرين فرصة لتمويل وتطوير وتشغيل المشاريع في عدد من القطاعات ذات الأولوية. بمجرد التصديق عليه، سيوفر القانون إطارًا تشريعيًا لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع العامة المختلفة من خلال عقود البناء والتشغيل والتحويل، أو أشكال أخرى من الشراكات اعتمادًا على طبيعة المشاريع. ستوفر هذه القوانين، إلى جانب قائمة الخدمات والمبادرات المتزايدة باستمرار من وزارة التجارة والصناعة، تعزيزًا كبيرًا لبيئة الأعمال في البلاد.
يقدم الموقع الإلكتروني للوزارة 133 خدمة تقدم الدعم لكل من المستثمرين المحليين والدوليين. تكمل هذه الخدمات منصات إضافية أطلقتها الوزارة لتبسيط الأنشطة التجارية والصناعية في جميع أنحاء البلاد. وتشمل هذه المنصات خدمات النافذة الواحدة، والتي تمكن المستثمرين من إتمام العديد من المعاملات مثل تأسيس الشركات والمصانع، وتسجيل الأسماء التجارية، وإصدار السجلات التجارية، والتصاريح البيئية والتراخيص الصناعية.
كما يمكن للمستثمرين في القطاع الصناعي الوصول إلى منصات أخرى مثل بوابة قطر الصناعية، والتي توفر الوصول إلى معلومات وإحصاءات دقيقة تتعلق بالصناعات التحويلية. تشمل المبادرات الأخرى إصدار رخصة بناء لمستودع في غضون ثلاثة أيام عمل، بالإضافة إلى مبادرة Own Your Factory في 72 ساعة، والتي تبسط إصدار جميع الموافقات والتراخيص الصناعية والبيئية.
- ودور الدولة في دعم نمو وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تشكل 15-20٪ من الناتج المحلي الإجمالي؟
تولي قطر أهمية كبيرة لتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة نظراً لدورها في تعزيز القدرة التنافسية في الاقتصاد الوطني والمساهمة في جهود التنويع التي تبذلها الحكومة. لذلك أطلقت الوزارة إحدى أبرز المبادرات من نوعها في المنطقة لخلق تعريف موحد للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، مما سيساهم في تطوير السياسات التي تعزز القطاع وتسهل نمو الأعمال المرخصة محلياً.. ستضمن المبادرة الدعم المتساوي للشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال الذين يسعون للاستفادة من البرامج والمبادرات المتاحة. كما سيسهل إدخال برامج متخصصة تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية. سيساعد التعريف الموحد على رسم خريطة واضحة لهيكل مؤسسات الأعمال في قطر - الصغيرة والمتوسطة.
تقرير: خطط تطويرية طويلة الأجل تكرس استقرار إيجارات العقارات عند مستويات مستقرة
وزارة التجارة: مشاريع ومبادرات تعزز مكانة قطر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار
