قرر رئيس مجلس الوزراء إنشاء لجنة تسيير المشروعات الرئيسية برئاسة وزير البلدية والبيئة وعضوية ممثل عن مكتب رئيس الوزراء وممثل عن وزارة المالية وثلاثة ممثلين عن وزارة البلدية والبيئة وممثل عن بنك قطر للتنمية.
وتختص اللجنة بحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية العدد العاشر للعام 2019 بالإشراف على المشروعات ذات الأولوية التي تتولاها وزارة البلدية والبيئة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ولها في سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال اللازمة.
وأتاح القرار للجنة متابعة إجراءات المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاقيات المباشرة في المشروعات الرئيسية ذات الأولوية للوزارة وفقا للتشريعات النافذة بالدولة، كما تقوم اللجنة بتنفيذ الأعمال وتقدم العمل في المشروعات والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض ذلك، والقيام بأية أعمال تكون لازمة لتنفيذ المشروعات الرئيسية.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مره كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور اغلبية أعضائها على أن يكون بينهم الرئيس وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتضع اللجنة نظاما لعملها، ويتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها، وتكون قرارات ومداولات اللجنة سرية ويحرر أمين السر محضرا لكل اجتماع من اجتماعاتها يوقع من الرئيس وأمين السر.
كما نص القرار انه يحق للجنة ان تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين لجانا فرعية او مجموعات عمل لدراسة ما يعرض عليها من موضوعات او أن تكلف احد أعضائها بدراسة أي موضوعات الداخلة ضمن اختصاصاتها.
وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة الاستعانة بهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة لتقديم ما تطلبه من مشورة أو إيضاحات أو بيانات دون أن تكون لهم حق التصويت.
كما نص القرار انه على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة موافاة اللجنة بما يطلبه من بيانات ومعلومات والتعاون معها في مجال اختصاصاتها، ويرفع رئيس اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر تقريرا مفصلا عن أوجه نشاط اللجنة ومشروعاتها وسير العمل فيها متضمنا مقترحاته وتوصياته.
ويتراوح الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية بين 50 - 60 مليار ريال سنوياً أي ما يوازي 200 مليون ريال يومياً، كما تشهد مشاريع البنية التحتية طفرة كبيرة وسط سيرها بوتيرة متسارعة تجعلها لا تقارن بأكثر الدول تطوراً في العالم.
ويعتبر خبراء أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، الأمر الذي يؤوي إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية.
وبحسب تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية فإن الدولة تعمل على طرح 55 مشروعاً ضمن خطتها لمشاريع البنية التحتية خلال العام الحالي 2019، ورصدت ميزانية تبلغ قيمتها 18.8 مليار ريال لهذه المشاريع، وان هذه المشاريع تتضمن 32 مشروعا لخدمة أراضي المواطنين والمناطق السكنية الجديدة والقائمة بميزانية تبلغ 15.8 مليار ريال، و23 مشروعا لتطوير الطرق الداخلية بميزانية 3 مليارات ريال.
