يقول خبراء إن قطاع الضيافة يعد أحد أبرز المستفيدين من التطورات التي يشهدها القطاع السياحي في الآونة الأخيرة.
وتصدَّر قطاع الضيافة القطري ترتيب قطاعات الضيافة في منطقة الشرق الأوسط بحسب تقرير تجربة الضيوف الذي تصدره شركة أوليري المتخصصة في بيانات السفر والسياحة.
وفقا لـ الوطني للسياحة حقق قطاع الإقامة السياحية في العام 2018 نمواً في الطلب بنسبة 10%، على الرغم من زيادة المعروض من الغرف الفندقية بنحو 4.8%.
وأدى ذلك النمو إلى ارتفاع سنوي نسبته 5% في معدلات الإشغال بجميع الفنادق والشقق الفندقية ليسجل 61%، بدعم من انخفاض متوسط سعر الغرفة والعائد على الغرفة المتاحة بنسب 13% و8% على الترتيب في العام الماضي مقارنة مع العام 2017.
وقال وسام سليمان، المدير العام لفندق مرسى ملاذ كمبينسكي اللؤلؤة، لـ لوسيل ، إن قطاع الضيافة القطري استطاع تحقيق نتائج إيجابية طوال العام الماضي، بدعم من نشاط حركة السياحة الداخلية من قبل المواطنين والمقيمين، والتطور الملحوظ في أعداد الزوار القادمين من مختلف دول العالم عقب قرار إعفاء الجنسيات من تأشيرة الدخول.
وتوقع سليمان ، استمرار النمو في قطاع الضيافة خلال العام 2019، بفضل برنامج الإعفاء من التأشيرة، واستضافة الدولة لعدد من فعاليات الأعمال الجديدة، إلى جانب عدد من حفلات الأعراس والزفاف العالمية.
وأضاف: هناك حالة واضحة من التفاؤل تعم القطاع بشأن توقعات العام الجديد الذي يعد بداية لمرحلة جني ثمار انفتاح قطر على العالم، تلك الحالة نابعة من النشاط المتنامي حالياً لسياحة الأعمال في الدولة الأمر الذي يؤشر لوجود دعم مبشر بنمو واعد للقطاع .
ولفت إلى أن التنوع الذي شهده معروض قطاع الضيافة خلال الفترة الماضية ساهم بشكل إيجابي في تحقيق هذه القطاعات لمعدلات نمو ملحوظة، حيث شكل هذا المعروض أحد أبرز العوامل المحفزة والمساعدة على استقطاب السائحين والزوار من الخارج، ما أدى إلى استقرار ونمو قطاع الضيافة.
وبلغ إجمالي عدد الغرف في قطر بنهاية العام الماضي نحو 25917 غرفة (23087 غرفة فنادق و 2830 شقة فندقية) توزعت على 124 منشأة فندقية متنوعة.
وشهد العام 2018 افتتاح 8 فنادق جديدة وتنفيذ توسعات في بعض المنشآت الفندقية القائمة مما أضاف لسوق الإقامة 1143 غرفة إضافية.
وحسب الوطني للسياحة ، يوجد 117 مشروعاً تشمل نحو 23 ألف غرفة فندقية لا تزال تخضع لمراحل متنوعة من التطوير، بالإضافة إلى مقترحات بمشروعات أخرى لا تزال قيد الدراسة.
وتضع الدولة قطاع السياحة ضمن القطاعات الخمسة ذات الأولوية لتنويع الاقتصاد الوطني ودعم مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، في إطار الجهود الرامية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتركز المرحلة المقبلة من الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2018-2023 على دعم وتطوير إمكانيات القطاع بما يتناسب مع تحقيق النمو المتوقع والمستهدف.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
