أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية أن هناك تنسيقا يجرى حاليا بين الوزارة ووزارة التعليم والتعاليم العالي لتنظيم لقاء موسع يجمع خبراء التوظيف والابتعاث في التنمية الإدارية وطلبة المرحلة الثانوية وذلك بهدف توعية الطلاب والطالبات بالتخصصات التي تحتاجها قطر في الفترة المقبلة بحيث يتم توجيه أبناء وبنات قطر فى تلك المرحلة السنية المبكرة بأهمية التخصص فى العلوم التى تحتاج قطر لمزيد من الخريجين القطريين المتخصصين فيها.
كانت الوزارة أعدت قاعدة بيانات بنوعية الوظائف التى تعانى من قلة إقبال الطلبة والطالبات القطريين على دراستها ما يؤدي إلى تراجع أرقام التقطير فى تلك التخصصات وتمحورت فى التخصصات الطبية والهندسية بأنواعها بالإضافة إلى عدد من التخصصات الأخرى التي سيحرص خبراء وزارة العمل على توعية طلبة وطالبات الثانوية بأهمية التخصص فى دراستها على اعتبار أن خريجيها سيجدون الوظيفة فى انتظارهم فور الانتهاء من الدراسة كما أن الدولة ستستفيد في هذه الحالة حيث ستزيد معدلات التقطير فى الوظائف الفنية والتخصصية.
توطين الوظائف
وأكدت الوزارة على الالتزام بتطبيق خطة توطين الوظائف بدقة، حيث يتم تنفيذها من خلال طريقتين أولهما عدم تعيين غير القطرى على أى وظيفة حكومية إلا إذا تأكدنا من عدم توافر خريج قطري تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة فإذا توافر هذا المواطن القطرى يكون هو الأحق بالوظيفة من البداية أما بالنسبة للوظائف التى يحتلها غير القطريين مثل وظائف الخبراء أو ما شابه فقد تم إعداد خطة تحمل اسم خطة التوطين بالتنسيق مع إدارة الإبتعاث الحكومي وهى خطة متميزة تم من خلالها ابتعاث عدد كاف من المواطنين القطريين لإعدادهم لتولى كافة الوظائف التخصصية التى يحتاجها القطاع الحكومي وهى خطة يتم تنفيذها على المدى الطويل بين خمس لعشر سنوات.
وكانت الوزارة أصدرت تعميما لكافة الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية يلزمها بعدم الإعلان عن وظائف إلا بعد التنسيق مع إدارة الموارد البشرية الوطنية وفى حالة عدم توافر مرشح قطرى تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة فى قوائم الباحثين عن عمل لدى الوزارة يحق للجهة أن تعلن عن الوظائف الشاغرة.
وأكدت التنمية الإدارية أن التنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي، يركز على توجيه الطلاب الذين يحصلون على درجات علمية عالية، للانخراط في دراسة تخصصات معينة مثل الطب والهندسة وهي من التخصصات التي تواجه عزوفاً من القطريين.
وخصصت الوزارة مكافآت شهرية للطلاب الذين يدرسون الطب وحددت 10 آلاف ريال شهرياً في السنة الأولى وتتدرج في حال نجاحه للسنة الثانية يمنح 15 ألف ريال، وتزيد إلى 20 ألفا في السنوات التي تليها وهكذا، بالنسبة لطلبة الهندسة يمنح الطالب 9 آلاف ريال شهرياً في السنة الأولى، وفي تخصص نظم المعلومات والـ IT يمنح الطالب شهرياً 8 آلاف ريال، وفي تخصص المحاسبة 7 آلاف ريال شهرياً، فيما يمنح الطالب شهرياً 6 آلاف ريال لبقية التخصصات، ونوه سعادة الوزير إلى أن هذه المكافأة للطلاب الذين يدرسون في الجامعات المحلية في دولة قطر، أما إذا كان الطالب يدرس في جامعة بالخارج سيمنح هذه المكافأة بالإضافة إلى المخصصات التي ستصرف له كطالب مبتعث حسب البلد المبتعث لها.
أكدت علياء المعاضيد أن الابتعاث أو الدراسة في الخارج تمثل فرصة للدارسين لفهم بيئات أخرى على مستوى فردي، ثم إجراء مقارنة الوضع المحلي بأوضاع الدول محل الابتعاث أو الدراسة على مستوى مجتمعي، موضحة مقارنة مستشفيات عالمية بمستشفياتنا في قطر، أو مقارنة مراكز خدمات اجتماعية ودراسة برامجها مع مراكزنا وبرامجنا في قطر، وهو ما يعطي مجالاً دائماً للتطوير.
وأضافت المعاضيد -وهي أول قطرية يتم توظيفها في مجال حكومي بالعاصمة فينكس، بعد أن درست درجة البكالوريوس بجامعة ولاية اريزونا- أن أهمية الابتعاث تكمن في دخول مجالات وتخصصات جديدة للعمل في دولة قطر.
وأشارت إلى أن الابتعاث يعطينا فرصة لاكتشاف مجالاتنا من منظور ثان وتطويرها في بيئة ثانية، ويحثنا كأفراد أن نبتكر ونبدع عندما نعود للعمل في قطر، مضيفةً أن الابتعاث لا يطور الدارسين في المجال الأكاديمي فقط بل أيضا يطورهم معنوياً عبر زرع المسؤولية الوطنية على سمعتنا لاسيما ونحن نمثل ديننا ونمثل دولتنا ونمثل عوائلنا، ويجعلنا فخورين أكثر عندما نسمع عن أخبار قطر في قنواتهم على سبيل المثال.
عدم التخصص الوظيفي عبء على الحكومة
أكدت علياء المعاضيد أن الوظائف في القطاع الخاص تعتبر الأفضل مقارنة بالحكومية في أي دولة، وقالت أن بيئة العمل الخاص تهتم بالموظف من ناحية الراتب وتقدره من ناحية الخبرة والمجال.
ولفتت إلى ضرورة إعادة تقدير الوظائف المتخصصة في قطر، وقالت: بالتدقيق في بعض الوظائف وتخصصات الموظفين الشاغرين لها، سنجد مجالات أو خبرات أكاديمية غير متوافقة مع الوظيفة، وهو ما يشكل عبئا على الجهات الحكومية لأنها تحتاج لتقديم دورات وظيفية، لن تحتاجها لو وظفت خريجين لديهم نفس تخصص الوظيفة.
وأضافت أن ذلك يؤثر على الخدمات لأنه سيأخذ وقتاً أطول لتنفيذ الخدمة.
مسؤولية جهة التوظيف عن الابتعاث خطوة مهمة
تخصصات الابتعاث يجب أن تعكس احتياج السوق المحلي
قالت علياء المعاضيد إن تحديد جهة التوظيف كجهة مسؤولة عن الابتعاث أيضاً خطوة ضرورية ومهمة جداً، مؤكدة أن جهة التوظيف هي الأقدر على معرفة احتياجات السوق المحلي، ومن ثم يمكن لوزارة التنمية الإدارية أن تضع الاستراتيجية المناسبة، بناء على التخطيط الصحيح للوظائف المطلوبة بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص.
وفيما يتعلق بأبرز الجامعات التي يجب إدراجها في قائمة الابتعاث المحدودة، قالت المعاضيد إن معايير تقييم الجامعات لا تزال تستخدم نفس المنهج منذ سنين، ونحن نعيش في زمن التطور، ويجب أن نعي أن التخصصات والبرامج الابتعاثية في ازدياد على مستوى عالمي، ويجب علينا أن نواكب هذا التطور، بأن نبتعث شباب المستقبل لتخصصات جديدة.
ونوهت إلى ضرورة أن لا يكون اختيار الجامعات مبنياً على تقييم عالمي فحسب، مؤكدةً على ضرورة أن تنعكس احتياج السوق المحلي على قائمة الابتعاث، بل وتفتح المجال لتخصصات غير موجودة في الدولة.
وأشارت المعاضيد إلى أن تجربة الابتعاث طورت من قدراتها في تخصصها، وطورت من شخصيتها، لكن لابد من قيام مؤسسات الدولة بالعمل على التواصل لاستثمار فرصة تطوير مشاريع التخرج لخدمة قطر، بدلاً من خدمة البلد الأم لجامعة التخرج.
وشددت على ضرورة أن تستفيد جهة الابتعاث بخريجي الجامعات الخارجية، مؤكدةً أن الكثير منهم يستطيع أن يكون حلقة وصل بين قطر والجامعة. بحكم أنهم كونوا علاقات أكاديمية مع عمداء كليات وأساتذة الجامعات، الكثير منهم له القدرة على تصميم برنامج لطلاب ابتعاث للمستقبل، لتخدم مخرجات مشاريع التخرج قطر.
