سجلت أنشطة التصنيع الروسية نموا في أبريل المنصرم في الوقت الذي ارتفعت فيه مستويات الإنتاج، وقاد النمو القوي إلى زيادة في الأوردرات الطلبيات الجديدة، بحسب ما أظهره مؤشر مديري المشتريات التابع لمؤسسة ماركيت
وذكر موقع ناسداك الأمريكي أن القراءة الرئيسية للمؤشر زادت إلى 51.3 نقطة من 50.6 نقطة في الشهر السابق، ليظل أعلى من القراءة الـ 50.0 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش.
وجاءت القراءة التي سجلها المؤشر في أبريل في أعلى مستوياتها في ثلاثة شهور برغم أنها ظلت دون متوسط مثيلتها على المدى الطويل منذ أواخر العام 1997، بحسب نتائج الدراسة المسحية.
ومع ذلك تأثرت المصانع سلبا من الضعف العملة المحلية الروسية الروبل ، مدفوعة بحزمة العقوبات الجديدة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا.
وقال سيان جونز، خبير اقتصادي في مؤسسة آي إتش إس ماركيت التي قامت بجمع نتائج المسح: بصورة واضحة تسارعت وتيرة الإنتاج وكذا التضخم إلى أسرع مستوياتها منذ سبتمبر من العام 2015 وسط تقارير بأسعار صرف مواتية بدرجة أقل.
واضاف جونز: متوسط أعباء التكلفة ارتفع بصورة كبيرة مع ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة.
كانت روسيا قد شهدت نموا اقتصاديا من جديد في العام 2017 بعد عامين من الركود إلا أن هذه الأرقام الصادرة قبل أقل من شهرين من الانتخابات الرئاسية لا تزال أدنى مما سعت إليه الحكومة، وفقا لبيانات رسمية.
ونما إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1,5 % العام الماضي بعدما تقلص بنسبة 2,8 % عام 2015 و0,2 % في 2016، وفقا لما أفادت وكالة روستات الرسمية للإحصاءات.
وعلى مدى العام الماضي، أعرب وزير الاقتصاد الروسي مكسيم اوريشكين مرارا عن أمله بأن تبلغ نسبة النمو في إجمالي الناتج الداخلي 2%.
لكن نهاية العام 2017 شهدت تباطؤا اقتصاديا خصوصا في قطاع الانتاج الصناعي ،وفي العامين 2015 و2016، عاشت روسيا أطول حالة ركود منذ وصول الرئيس فلاديمير بوتين إلى السلطة عام 1999.
