تشارك غرفة قطر في الاجتماعات التي ينظمها اتحاد الغرف العالمي بالتعاون مع غرفة التجارة اليونانية والمتعلقة بتطبيق شهادة المنشأ الإلكترونية ونظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet.
ويرأس وفد الغرفة المشارك في الاجتماعات صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة، ويضم كلا من الشيخة تماضر آل ثاني مديرة العلاقات الدولية وشؤون الغرف، وتانيا رضوان رئيسة قسم الشؤون المالية.
وتركزت اجتماعات أمس والتي عقدت في العاصمة اليونانية اثينا، على تطورات تطبيق شهادة المنشأ الإلكترونية وتجارب الدول المتقدمة فيها، في حين تتناول اجتماعات اليوم الخميس موضوع نظام بطاقة الادخال المؤقت للبضائع ATA Carnet، فيما تتواصل ورش العمل حتى يوم السبت 6 مايو 2017، وسيتم خلالها إبراز الخطوات والإجراءات التنفيذية التي تتخذها غرفة في تطبيقها لنظام بطاقة الادخال المؤقت.
وتقدمت غرفة قطر بمبادرة لتوحيد شهادات المنشأ الصادرة في دول مجلس التعاون، واعتماد الصيغة الرسمية لشهادات المنشأ والمعتمدة من قبل غرفة التجارة الدولية، وبذلك تنضم جميع دول مجلس التعاون وفي مقدمتها دولة قطر الى سلسلة شهادات المنشأ المعتمدة من قبل المؤسسات الدولية.
وأشاد عتيق نصيف نائب مدير عام غرفة دبي بالمقترح القطري الذي تضمن العمل على توحيد شهادة المنشأ الخليجية وإقرار العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الشرقي انه تم تشكيل لجنة مشتركة بين غرف دول مجلس التعاون الخليجي من اجل إعداد شهادة منشأ موحدة لدول الخليج، لافتا الى ان غرفة قطر عضو في هذه اللجنة، وسيتم عقب اقرار شهادة المنشأ الموحدة في وقت قريب، تعميمها على جميع الدول الخليجية ومن ثم انضمامها الى شهادات المنشأ الاوروبية، مما سوف يسهل الحركة التجارية بين قطر ودول الخليج من جهة وبين الدول الأوروبية من جهة ثانية.
واوضح الشرقي في تصريحات صحفية ان اجتماعات الخميس سوف تناقش موضوع نظام بطاقة الادخال المؤقت للبضائع، حيث سيقدم شرحا حول المراحل الاخيرة لتطبيق هذا النظام في دولة قطر، حيث توجد لجنة مشتركة بين الغرفة والجهات المعنية وتتم مراجعة هذا النظام، متوقعا ان يتم اقراره وتطبيقه قبل نهاية 2017 وذلك بعد اخذ الموافقات الرسمية اللازمة لذلك.
ونوه الشرقي بأهمية العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للمساهمة في تعزيز الحركة الاقتصادية والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء، من خلال تقليص الوقت والجهد وحل مشاكل التأخير التي تحدث حالياً.
وشدد على أن غرفة قطر تهدف الى تحقيق انجاز كافة المعاملات التجارية سواء شهادات المنشأ أو غيرها بواسطة التطبيقات الالكترونية والتي تحقق سرعة وسهولة انجازها سواء داخليا أو خارجيا ومن ثم سهولة حركة التجارة بين دول العالم.
واوضح الشرقي ان تطبيق نظام الإدخال المؤقت من شأنه تسهيل اجراءات دخول وخروج البضائع المؤقتة عبر المنافذ الحدودية لأكثر من 74 دولة تطبق النظام، وذلك عن طريق وثيقة جمركية واحدة دون رسوم، الأمر الذي سينعكس إيجابا على حركة دخول وخروج البضائع المخصصة للعرض في المعارض والمؤتمرات، مضيفا أن من شأن ذلك تنشيط قطاع سياحة الأعمال في ظل الطفرة التي تشهدها قطر في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات، منوها بأن غرفة قطر سبق وأن أعلنت بأنها الضامن الوطني لتطبيق النظام في قطر، حيث جاء ذلك من واقع مسؤوليتها لخدمة مجتمع الأعمال القطري.
