أعلن صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أمس ، انتهاء اللقاءات الثنائية الفلسطينية الإسرائيلية.
وأوضح في تصريح صحفي، أن الإعلان الفلسطيني جاء بعد تسلم الجواب الإسرائيلي بشكل واضح بعدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، وإصراره على الاقتحامات والاستيطان ورفض المبادرة الفرنسية للسلام.
وأكد أن اللجنة المركزية لمنظمة التحرير خرجت بتوصيات هامة ردًا على الموقف الإسرائيلي سيتم إعلانها في حال اعتمادها من اللجنة للمنظمة في اجتماعها القادم، بما ينسجم مع قرارات المجلس المركزي بوقف العلاقات الاقتصادية والأمنية مع إسرائيل .
وبحسب الإتفاق الأمني تقوم الشرطة الفلسطينية والقوات العسكرية الإسرائيلية بنشاطات أمنية مشتركة على الطرق الرئيسة، وسيأخذ الطرفان الإجراءات الضرورية لمنع أعمال الإرهاب، والجريمة، والأعمال العدوانية الموجهة ضد الطرف الآخر، أو ضد أفراد واقعين تحت سلطة الطرف الآخر، وضد ممتلكاتهم، وسوف تُؤخذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الأعمال .
وعلى صعيد الخسائر التي تكبدها الفلسطينيون جراء التنسيق الأمني والإقتصادي بين السلطة والكيان الصهيوني، أوضح تقرير صدر عن مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق ، أن سلطات الاحتلال هدمت أكثر من 97 منزلاً ومنشأة في كل من الضفة والقدس خلال أبريل الماضي، من بينها 44 منزلا ومسكنا، ونحو 53 منشأة سكنية وزراعية وتجارية. وبالإضافة إلى هدم منازل الشهداء، فقد عمدت قوات الاحتلال إلى هدم 34 مسكنا ومنشأة في خربة طانا جنوب نابلس. وقدّر البنك الدولي خسائر السلطة الفلسطينية السنوية من الإيرادات في ظل الترتيبات الاقتصادية الحالية مع حكومة إسرائيل بمبلغ 285 مليون دولار.
ومكّن بروتوكول باريس دولة الاحتلال من إحكام سيطرتها على الاقتصاد الفلسطيني، حيث تشير الإحصائيات إلى أن حجم التبادل التجاري بين السلطة في الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل يبلغ نحو 4 مليارات دولار سنويا، بينما لم يتجاوز حجم التبادل التجاري الفلسطيني - العربي حاجز الربع مليار دولار سنويا.
وبحسب البنك الدولي فإن الإيرادات المتراكمة للسلطة الفلسطينية التي تبلغ 669 مليون دولار مازالت معلقة لدى حكومة إسرائيل ترفض الإفراج عنها، ويشمل هذا المبلغ اشتراكات المعاشات المتحصلة من الفلسطينيين العاملين في اسرائيل ومن جهات توظيفهم. وحدّدت اتفاقية باريس التي وقعت في باريس مدة خمس سنوات لصلاحيتها، كما كان من المقرر أن يتم تعديل هذه الاتفاقية بعد انقضاء تلك المدة حسب معطيات السوق الفلسطيني والإسرائيلي. وارتفعت الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة 11.6 % بالمقارنة مع شهر مارس الماضي، وإلى باقي دول العالم بنسبة 4.3 %، وفقًا لجهاز الإحصاء الفلسطيني.
