انصهر قطاع الصناعات المعدنية في قطاع غزة، حتى بدا غير واضح في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بعد 10 سنوات من الحصار الصهيوني، الذي دمر بنيته التحتية، ليعيش 1.9 مليون شخص في قطاع غزة، واقعاً اقتصادياً وإنسانياً قاسياً.
وتوقفت عشرات المصانع عن العمل، وانتقل مئات العمال إلى طابور البطالة الطويل، فيما يهدد تشديد القيود الصهيونية على إدخال المواد الخام المستخدمة في إنتاج القطع المعدنية، المنشآت المتبقية بالإغلاق.
تجّار فلسطينيون وأصحاب منشآت مختصّة بالصناعات المعدنية، أعربوا عن تخوفاتهم من اختفاء هذا النوع من الصناعات تماماً، بعد هجرة الحرفيين إلى مصالح أخرى، فيما انخفض عدد العاملين بنسبة 90%، واصفين قطاع الصناعات المعدنية بـ المدمّر ، حسب روايتهم.
وأصبح من النادر توافر السلع الخام والمواد الأولية اللازمة للصناعات المعدنية، بسبب منع مرورها عبر المعابر التجارية، لتشهد الكميات المتبقية ارتفاعات غير منطقية في أسعارها بحسب التجار.
وقال حمودة العشّي، صاحب ورشة لإنتاج القطع الحديدية إنه علّق عمل أكثر من 25 عاملاً، كانوا يعملون داخل ورشته، أمس عمل معي اثنان فقط، وهم من عائلتي، وأن الحصار تسبب في قطع أرزاق أكثر من 25 أسرة غزيّة .
وذكر العشي أن سلطات الاحتلال تمنع إدخال المواد الخام التي تدخل في الصناعات المعدنية، مدعيةً أنه يتم استخدامها في المجالات العسكرية للفصائل الفلسطينية ، على حدّ قوله، كما تمنع إدخال الآلات الإنتاجية كـ المخارط، وأجهز اللّحام، وألواج الصاج الحديدية، والعمدان الحديدية ، حسب العشي.
وأوضح أن تقليص الإنتاج المعدني يُلقي بظلاله السلبية على القطاعات الصناعية الأخرى في غزة، إذ تعتمد أكثر من 90% من تلك القطاعات على الصناعات المعدنية بشكل أساسي.
وكان قطاع الصناعات المعدنية بغزة يوفر فرص عمل لما يقارب (7) آلاف عامل، توقف منهم عقب إغلاق المنشآت الصناعية أكثر من 5 آلاف عامل.
و حسب إحصاءات اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية بغزة، فإن عدد المنشآت التي تعمل في قطاع الصناعات المعدنية وتوقفت عن العمل بلغت 300 منشأة من أصل 550 منشأة، بسبب الحصار والحروب.
وتابع العشي: تراجع الأداء الصناعي المحلي وارتفعت تكلفة الإنتاج، وهذه الزيادة تُضاف إلى زيادة أخرى بسبب الحصار وشح توافرها، وبذلك ترتفع تكلفتها بفارق كبير عن تكفلة المنتجات المستوردة. وقال إن منشآت الصناعات المعدنية تعاني من تآكل وتهالك الأجهزة والمعدات المستخدمة في إنتاج القطع المعدنية، فيما يُحرم أصحابها من استيراد البدائل.
